قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، إن مشروع قانون بانشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى يهدف للمشاركة وليس منح المواطنين قروضا، وذلك من خلال دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل مجموعة من الشباب على أن يكون هناك مشاركة حقيقية.وأوضح أبو العلا، فى بيان له أن كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أكدت على أن الوزارات المعنية بالتكافل الاجتماعى تمنح سياسات للتشغيل ومشروع القانون سيجعل للهيئة تجميع احتياجات الأسرة فى الوقت الذى تعانى فيه وزارة التضامن من العديد من الملفات الهامة، وبهذا يكون لها دور حيوى فى عملية إيجاد فرص عمل. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر،أوصت باستدعاء وزراء التضامن الاجتماعى، المالية، القوى العاملة، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، لإعادة مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة عامة للتكافل الاجتماعى.