القاهرة، رام الله وكالات قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت أمس بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإدراجه جماعة إرهابية. وقالت المصادر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم قضت بإدراج أي شخص ينتمي إلى الجناح العسكري لحماس داخل مصر إرهابياً. وترتبط حماس فكرياً بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية نهاية عام 2013 بعد شهور من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. كان محامٍ أقام الدعوى قائلاً إن كتائب عز الدين القسام ارتكبت ما قال إنها عمليات إرهابية «لمساندة (جماعة) الإخوان». وأضاف أن كتائب عز الدين القسام تورطت في هجوم نُفذ في شمال سيناء العام الماضي أسفر عن مقتل 33 من رجال الأمن. وأضاف المحامي في صحيفة الدعوى أن أعضاء في كتائب عز الدين القسام استخدموا الأنفاق السرية المقامة تحت خط الحدود بين مصر وقطاع غزة في دخول البلاد وتهريب الأسلحة المستخدمة في الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في منطقة كرم القواديس. وجاء في أسباب الحكم «البادي للمحكمة من مطالعة ظاهر مستندات الدعوى وما قدمه المدعي بحوافظ مستنداته ارتكاب تلك الجماعة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة». من جهة أخرى طالب مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية أمس، بآليات دولية ملزمة لإسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية ودعم التوجهات الفلسطينية لمقاضاتها على ذلك. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن «الاستيطان الاستعماري الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية بكافة أشكاله هو غير شرعي وغير قانوني ويعتبر جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني». وأضاف أبو يوسف «نعتقد أن على المجتمع الدولي إقرار آليات لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان بما يتضمنه من توسع استعماري وليس فقط على صعيد المواقف الإعلامية المنددة». واعتبر أن «الأهمية تكمن الآن في الانضمام الفلسطيني لمعاهدة روما والمؤسسات الدولية من أجل المضي في رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل خاصة في ملفين رئيسين هما الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وهو ما يتطلب دعماً دولياً لذلك». وشدد أبو يوسف على أن «إسرائيل تسعى من خلال استمرار وتكثيف الأنشطة الاستيطانية إلى تدمير عملية السلام والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967». وكانت الولايات المتحدة انتقدت الليلة الماضية إسرائيل لنشرها عطاءات لبناء نحو 450 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، واعتبرتها غير شرعية ومناقضة لمساعي تحقيق السلام. وعقب أبو يوسف على التصريحات الأمــريكية بأن «انتقادات واشنطن متــكررة للأنشطة الاستيــطانية لكنها غير كافية كونها لا تتضمن أي آليات ملزمة لوقف هذه الأنشطة ولا ترتقي لحد السماح بتوجهات وقرارات دولية تلزم إسرائيل بالوقف الشامل والكامل للاستيطان». إلى ذلك نفى أبو يوسف تقارير إعلامية تحدثت عن وجود قرار فلسطيني بتأجيل التوجه مجددا بمشروع قرار يطلب تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل في مارس المقبل. وقال بهذا الصدد: «لا يوجد أي قرار فلسطيني بتأجيل التوجه لمجلس الأمن، ونحن ننــتظر نتائج مشاورات واتصــالات اللجنة الوزارية العربيــة لتحديد موعد مناسب لهذا التوجه». وكان الفلسطينيون قدموا عبر الأردن نهاية الشهر الماضي مشروع قرار لمجــلس الأمن غير أنه فشل في الحصول على تأييد التســعة أصــوات اللازمة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً. ويأمــل الفلـــسطينيون أن يساعدهم التغيير الجزئي في تركيبة مجلس الأمن الدولي مطلع هذا العام في نيل دعم أكبر لمشروع قرارهم إلى جانب ســعيهم أن تراكم خطوتهم الضغوط الدولية على إسرائيل.