قضت محكمة مصرية أمس بحظر «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإدراجها كجماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر الإرهابية. وقال القاضي في حيثيات حكمه إن «كتائب القسام تركت قضيتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأصبح همها هو النيل من أمن مصر». ورفضت حركة حماس بشدة قرار المحكمة المصرية، وعدته «مؤسفا وخطيرا ولا يخدم سوى إسرائيل»، كما رفضت الزج باسمها في أحداث مصر. ويعكس الحكم الذي أصدرته أمس محكمة القضاء المستعجل حدة التوتر بين القاهرة وحركة حماس، على خلفية دعم الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين التي تخوض صراعا شرسا ضد السلطات منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف العام قبل الماضي. وقال مصدر قضائي إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين (وسط القاهرة)، أصدرت حكمها بحظر كتائب القسام، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية. رفضت حركة حماس بشدة قرار المحكمة المصرية، وعدت القرار مؤسفا وخطيرا ولا يخدم سوى إسرائيل، كما رفضت أي زج باسمها في أحداث مصر. وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران إن «القرار مؤسف يسيء إلى من أصدره. وهو قرار يتناقض مع الوقائع وهو غير أخلاقي ويخلو من أي مسوغ قانوني»، مضيفا في تصريح صحافي أن «هذا القرار يمثل خدمة مجانية لإسرائيل». وأصدرت حماس بيانا عبرت فيه عن رفض الزج باسم القسام في أحداث مصر. وقالت إن كتائب القسام «شرف للأمة كلها وهي أهم الحصون في الدفاع عنها وليس عن فلسطين فحسب، وهي عنوان المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ورمز لكرامة الأمة وعزتها رغم كل محاولات التشويه التي تتعرض لها». واعتبرت الحكم مؤسفا وخطيرا. ولمحت القاهرة أكثر من مرة إلى تورط حماس وجناحها العسكري بتنفيذ عمليات إرهابية ضد عناصر الجيش في سيناء، لكن في أعقاب تنفيذ هجوم على كمين للجيش في منطقة كرم القواديس وجهت السلطات المصرية أصابع الاتهام صراحة لكتائب القسام، وبدأت في إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لمنع تدفق السلاح عبر الأنفاق. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أمس باعتبار كتائب القسام جماعة إرهابية، إنه «ثبت من الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى للمحكمة ارتكاب الجماعة (كتائب القسام) لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة ومنشآتها». وأضافت المحكمة أن «هذه الأعمال أعمال إجرامية ولا محل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسي أو فلسفي آيديولوجي أو عرقي أو ديني، بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. ونجاح الدولة، خاصة في المجال الأمني والاقتصادي والسياسي، يعني فناء تلك الجماعات». وقالت الحيثيات إن «جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدعهما من جماعات إرهابية مارقة تسعى لإنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية في كل أنحاء مصر. ونجاح الدولة يعني فناء الجماعة، فلم يعد لديهم وسيلة لإفشال خارطة الطريق المصرية إلا زعزعة أمن مصر واستقرارها». وأوضحت المحكمة أن «قيام كتائب القسام بالتخطيط للعمليات الإرهابية الأخيرة وتمويلها وتدريب كوادر منها ينبئ عن أن منظمة حماس وجناحها العسكري قد تركت قضيتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأصبح همها هو النيل من أمن مصر، فاستهدفت إلقاء الرعب بين العامة وترويعهم وإيذائهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر».