اعتبر الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن للكويت بصمات إنسانية واضحة وإنجازات ملموسة في مجال حقوق الإنسان، وذلك عبر نشر وتعزيز الحريات العامة والخاصة، مما جعلها تشغل مكانة مرموقة عالميا. جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف أمس، ذكر فيه أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمر على الكويت هذا العام في ضوء العديد من الإنجازات الحقوقية الوطنية، لعل أبرزها إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمطلب وطني واستحقاق دولي. وأوضح أن الديوان يهدف، بحسب المادة الثانية من القانون 67 لسنة 2015، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر وتعزيز الحريات العامة والخاصة، في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت. بصمات إنسانية وأضاف أن للكويت بصمات إنسانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جعلتها تكتسب احترام الهيئات الأممية، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي سمّت سمو أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني، واختارت الكويت مركزا للعمل الإنساني. وأفاد بأن الكويت حرصت على الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، إيمانا منها بأهمية تكاتف المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وحماية المدنيين، وتكريس قيم حقوق الإنسان عبر دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وأشار إلى أن الكويت سباقة دائما في احتضان العديد من مؤتمرات المانحين لدعم جهود الأمم المتحدة في مختلف مناطق النزاع حول العالم، في حين شهدت الساحة المحلية تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان تمثّل في إقرار العديد من القوانين المتخصصة، مثل "محكمة الأسرة" و"حماية الطفل" و"حماية العمالة المنزلية". وأكد الديوان سعيه خلال الفترة المقبلة إلى معالجة كل أوجه القصور في التشريعات القائمة ذات الصلة، فضلا عن نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. قطر تشيد بمبادرة الكويت أشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت، مثمناً الدور البارز لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في المجال الإنساني وجهوده لحل الخلافات بين الدول. وقال المري لـ"كونا" من فيينا أمس، إن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان سيساعد الكويت على تحقيق مزيد من التقدم وإيصال صورتها الحقيقة في مجال حقوق الإنسان، بما من شأنه تعزيز سمعتها الدولية. وأعرب عن أمله بحدوث مزيد من التعاون بين الديوان الوطني ونظيره القطري مشيراً إلى تعاون واسع ينتظر اللجنة الوطنية القطرية والديوان الوطني لحقوق الإنسان، خصوصاً أن كلا الكيانين يؤديان الدور ذاته، الذي يصب في نهاية المطاف في ضمان حماية حقوق الإنسان سواء في قطر أو الكويت وأيضاً في المحيط العربي والخليجي.