احتفلت جمعية الشفافية الكويتية باليوم العالمي لمكافحة الفساد في مقرها أمس الأول، بحضور رئيس "نزاهة" وعدد من رؤساء وممثلي جمعيات النفع العام ذات الصلة بعمل الجمعية. أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة تلقت ورصدت 196 بلاغاً أحالت منها 20 إلى النيابة العامة فيما تمت احالة 7 بلاغات إلى جهات رقابية أخرى، فضلاً عن حفظ 34 بلاغاً، وما زالت هناك 135 تتم دراستها. جاء ذلك في كلمة النمش خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد التي أقامتها جمعية الشفافية بمشاركة المستشارة الاقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة الشفافية الدولية مروة فطافطة، ونائب رئيس جمعية المحامين مهند الساير، ورئيس جمعية الدفاع عن المال العام صالح العجمي، ورئيس جمعية الشفافية د. ماجد المطيري. وقال النمش ان الهيئة حققت نسبة تسلّم مرتفعة بلغت زهاء 95 في المئة من اجمالي المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، وذلك خلال مدة عامين من العمل الفعلي للهيئة، مطالبا الجميع بممارسة دوره في مكافحة الفساد والكشف عنه والتقدم ببلاغات في حال وجود أوجه فساد في أي مؤسسة أو جهة. كلفة الفساد من جانبها قالت المستشارة الاقليمية في منظمة الشفافية الدولية مروة فطافطة إن المنظمة الدولية لمكافحة الفساد تحتفل بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالذكرى الـ 25 على تأسيسها وهي تهدف إلى مكافحة كافة اوجه واشكال الفساد أينما وجد في هذا العالم بما في ذلك المنطقة العربية التي لا تزال مكبلة بقيود الفساد وغياب الشفافية ونظم المساءلة وتقييد الحريات وانعدام الامن والسلام في كثير من دولها. وأضافت : "اليوم لم يعد الفساد والرشاوى أمرا مقبولاً أو قابلاً للجدل أو التبرير تحت أي مسمى، بل اصبح هناك إجماع دولي بشأن ضرورة تجريم الفساد، وقد ترجم إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003 التي وقع عليها حتى آخر احصائية في اغسطس الماضي 186 دولة، لافتة إلى أن الفساد والرشوة والتهرب الضريبي تكلف البلدان النامية قرابة 1.26 تريليون دولار سنويا. تحفيز المكافحة بدوره، قال نائب رئيس جمعية المحامين مهند الساير: "يحزنني في مثل هذا اليوم أن يكون هناك 4 بلاغات على وزارات لأنها تتستر على اوجه فساد وعدم تعاونها في تقديم المعلومات إلى ديوان المحاسبة والجهات الرقابية"، مبيناً أن هذا "يشير إلى أن الناس بدأت تفقد الثقة بهذه المؤسسات الحكومية عندما نشاهدها هي التي تخالف القانون"، متسائلا : "لماذا هناك كمية كبيرة من القضايا يتم حفظها؟". وأشار إلى أن المجتمع المدني في الكويت حي ولديه الرغبة في مكافحة الفساد، لكن هناك عوامل ضرورية يجب أن تساعده على ذلك، ومن أهمها زرع الثقة في نفوس الناس، لافتا إلى أن الجمعية قدمت مقترحا لتحفيز الناس على المشاركة في مكافحة الفساد، من خلال تخصيص 10 في المئة مكافأة لهم من قيمة الاموال المسروقة بعد انتهاء القضية، وثبوت التهم ومجازاة المذنب. من جهته، قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام صالح العجمي "إننا نؤمن في الجمعية بأننا نعيش في دولة تحترم المجتمع المدني الذي له دور كبير في المراقبة"، لافتا إلى أن "حماية المال العام والممتلكات لا تقع على عاتق الجهات الحكومية ومجلس الوزراء وحدهما، وإنما هي مسؤولية الافراد وذلك وفق نص المادة 17 من الدستور الكويتي والتي تقول إن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل فرد". استراتيجية حقيقية ورقابة قوية قال رئيس جمعية الشفافية د. ماجد المطيري ان منظمة الشفافية الدولية اطلقت «بارومتر» لقياس الفساد حول العالم، وكشف أن هناك واحداً من كل اربعة اشخاص تعرضوا للرشوة أو قاموا بتقديم رشوة خلال الـ 12 عاما الماضية. وأضاف أن 57 في المئة من الناس في جميع انحاء العالم يعتقدون أن الحكومات لا تحارب الفساد بالشكل الصحيح، و 54 في المئة يعتقدون أن المؤسسات الأمنية والمنتخبين البرلمانيين هم الأكثر فسادا، مشيرا إلى أن 57 في المئة كذلك يعتقدون أنهم مستعدون لمكافحة الفساد والمشاركة في ذلك. وذكر ان الكويت بحاجة إلى استراتيجية وطنية حقيقية لمكافحة الفساد وقوانين واضحة لذلك، كما «أننا بحاجة إلى حكومة منفتحة وذات تواصل جدي ومباشر مع الناس، ونحتاج إلى رقابة برلمانية قوية وفاعلة».