كشفت الهيئة العامة لمكافخة الفساد «نزاهة» أن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال السنتين المالية السابقتين 2021/2022-2022/2023، حول شكاوى الفساد بلغ 910 بلاغات، فيما بلغ عدد البلاغات التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة 82 بلاغاً. جاء ذلك خلال مذكرة «نزاهة» بعثها وزير العدل وزير الأوقاف والشوؤن الإسلامية فيصل الغريب رداً على سؤال النائب فهد المسعود، الذي طلب فيه إفادته بكشف بعدد البلاغات المقدمة لهيئة «نزاهة» والمتعلقة بشبهات الفساد الإداري والمالي خلال العامين السابقين، والإجراءات المتّبعة التي اتخذتها الهيئة فيما يخص تلك البلاغات، وعدد البلاغات التي أُحيلت للنيابة العامة بعد استيفاء الإجراءات. وأضافت أنه تم التعامل مع البلاغات الواردة بالتحقق بداية من توافر كل الشروط الشكلية والموضوعية لقبول البلاغ ثم يتم قيده كبلاغ، لتبدأ مباشرة الهيئة لإجراءاتها بشأنها المتمثلة في التحقيق المبدئي واستدعاء المبلغ، وأخذ أقواله، واستدعاء الشهود، وجمع المعلومات، والاستدلالات في وقائع الفساد المعروضة عليها، ودراسة المستندات الواردة بالبلاغ. واوضحت أنه إذا تبين للهيئة من خلال التحقيقات التي تجريها انتفاء جريمة الفساد من الأوراق وبقاء المخالفة الإدارية فهي تبادر بإخطار الجهات ذات الصلة لإجراء التحقيق الإداري اللازم حول تلك المخالفة واتخاذ القرار المناسب بشأنها أو تصويب الإجراءات تفادياً لتكرار مثل هذه المخالفات. وبشأن ما انتهت الهيئة من دراسته وإحالته إلى النيابة العامة من بلاغات تضمنت شبهة ارتكاب جرائم فساد المنصوص عليها بالمادة رقم 22 من قانون انشاء الهيئة، أوضحت «نزاهة» أنه بلغ عدد 82 بلاغاً. وعن دورات التوعية المقدمة من الهيئة لمختلف أجهزة الدولة، ذكرت أن عددها بلغ 240 برنامجاً ونشاطاً توعوياً عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونطاق عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وغسل الأموال واسترداد الأصول وتأهيل موظفي الهيئة وباقي الجهات الحكومية، إضافة إلى التعريف بقوانين حق الاطلاع على المعلومات وتعارض المصالح.