صحيفة المرصد :في الوقت الذي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بعفو شامل عن جميع السجناء الموقوفين بالسجون السعودية في الحق العام، ينتظر المتهمون في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام ٢٠٠٨، وبعض السجناء المتورطين على خلفية فاجعة جدة، قرار الجهات المختصة حول شمولهم بالعفو من عدمه بعد تواتر أنباء متضاربة حول شمولهم بالعفو. فيما أكد مصدرأن عملية إطلاق السجناء المشمولين بالعفو الملكي تتم وفق آلية وأنظمة تحددها الجهات المعنية، مشيراً إلى أن اللجان المعنية بدأت بمباشرة أعمالها في عدد من مقار السجون. وبحسب صحيفة الحياة استبعد مطلعون على ملفات قضايا المتهمين في القضية شمول العفو المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، مرجعين ذلك إلى أن غالبية ملفات القضايا تضمنت تهماً بالرشوة والتزوير، مشيرين إلى أنه في بعض الحالات لا يشمل العفو قضايا التزوير. فيما تحدث قانونيون عن آليات العفو وعن قضية المتهمين في كارثة السيول، مشيرين إلى ضرورة الاطلاع على صيغة قرار العفو واللوائح التي تحدد الجرائم المشمولة بالعفو، إلا أنهم لم يستبعدوا أن يتم الإفراج عنهم ضمن المشمولين بالعفو الملكي. وأكد المحامي طارق الشامي أنه لا يستطيع التعليق على قرار العفو الذي أصدره الملك سلمان عن الموقوفين في قضايا الحق العام والديون حتى الاطلاع على صيغة القرار وما تضمنه من بنود لإطلاق سراح الموقوفين من متهمي السيول. ولفت إلى أن شمول العفو للمتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة لا يمكن تأكيده إلا بعد الاطلاع على صيغة العفو الذي أصدره الملك سلمان. وأضاف أن هناك استثناءات وآليات منظمة للعفو، مشيراً إلى هناك قضايا لا يشملها العفو العام، لا سيما قضايا أمن الدولة، والتزوير، والرأي العام والغش التجاري، وغيرها من القضايا التي تحدد من الجهات المختصة. وشدد على أن هناك آلية ولوائح تحدد طبيعة المشمولين بالعفو من السجناء، مشيراً إلى أن اللوائح تخضع لتحديث مستمر. ورأى الشامي أن قضايا السيول قد يشملها العفو، لا سيما وأن غالبية التهم الموجهة للمتهمين تدور حول الرشوة والرجاء والوساطة ومخالفة الأنظمة، ولم تتم إدانتهم بحق خاص. وقال المدعي العام السابق والمحامي الدكتور إبراهيم الآبادي إنه لا يستطع تأكيد ما إذا كان العفو العام الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيشمل من صدرت بحقهم أحكام قضائية في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة. وأرجع ذلك إلى عدم الاطلاع على ما تضمنه القرار، إضافة إلى الآلية التي وضعتها وزارة الداخلية لإطلاق الموقوفين في السجون على ذمة بعض القضايا، مشيراً إلى أنها قضايا رأي عام، ويجب أن ينتظر قرار لجان العفو الذي سيتم تشكيلها في السجون. وأوضح المحامي عبدالعزيز الزامل، أن العفو عن السجناء في الحق العام هو عفو يشمل جميع السجناء في قضايا الحق العام وفقاً للقواعد الواردة ببرقية وزير الداخلية رقم 46638، أما في حال وجود حق خاص، فإن الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي في إحدى الحالتين إما بصدور حكم نهائي، أو عفو من المجني عليه أو ورثته، استناداً إلى المادة الـ23 من نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن الأمر الملكي فوض وزير الداخلية بوضع الضوابط. وأضاف أن تلك القضايا في الحق العام يتخذ فيها ما تقرره تلك الضوابط، مشيراً إلى أن آخر الضوابط التي صدرت في عفو سابق نصت على أن يتم إرسال المعاملات إلى لجنة العفو. ولفت إلى أنه ينتظر تلك الضوابط المنصوص عليها في الأمر الملكي الصادر بشأن الموقوفين في السجون، إذ إن الغاية من هذا العفو هو حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز على لمّ شمل الأسرة معتبره قراراً حكيماً.