أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن الوزارة، وفي إطار جهودها لتنظيم الصيد البحري وحماية الثروة البحرية ماضية في سبيل تنفيذ القانون والقرارات المنفذة له على نحو ينعكس إيجاباً على مجمل البيئة البحرية، ويكفل تحقيق تعافي المخزون السمكي الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفعل عمليات الصيد الجائر. كما أكد الوكيل أن جوهر القرارات التي صدرت مؤخراً بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، ما هي إلا انعكاس لعمليات التشاور والتباحث المستمرة مع الصيادين وأهل الخبرة والاختصاص من خبراء وأكاديميين ومهنيين، وأن الأبواب كانت ولا تزال مفتوحة على الدوام للاستماع إلى الصيادين وتبادل الآراء معهم بما يسهم في تطوير قطاع الصيد ويضمن حماية الثروة البحرية.وتلبية لطلب تلقاه وكيل الوزارة من الجمعيات الثلاث الممثلة للصيادين في مملكة البحرين بهدف الاستماع إلى مرئياتهم حول تطوير قطاع الصيد، فقد دعا الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة تلك الجمعيات لحضور اجتماع بمكتبه يوم أمس، وقد أعربت تلك الجمعيات عن قبولها الدعوة، إلا أنه وفي اللحظة الأخيرة أبدت جمعيتان تحفظهما دون سابق إخطار أو تقديم أسباب مقنعة لذلك، ولبَّت تلك الدعوة جمعية قلالي للصيادين. وفيما أكد الوكيل أنه في الوقت الذي لا يمكن فيه التباحث حول أي شأن من شؤون قطاع الصيد والصيادين دون حضور ممثلي الأطراف الأخرى ذات العلاقة كون الوكالة تقف على مسافة واحدة من الجميع رغم أن هذه المبادرة جاءت بناء على طلب من رؤساء تلك الجمعيات، فقد أعرب رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل أن الجمعية تجدد تأييدها لكافة القرارات التي صدرت مؤخراً بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية والتي تعكس ما يطالب به الصيادون من أجل تحقيق الاستدامة لمخزوننا السمكي الذي تضرر جراء عمليات الصيد الجائر. وقال الدخيل خلال الاجتماع: «إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات العلاجية ستكون لها آثار إيجابية على المديين القصير والمتوسط، وخصوصاً على وفرة الأسماك والقشريات». كما أشار إلى أن المصلحة العامة تقتضي اليوم التكاتف والتعاون بين الجهات الرسمية والجهات الأهلية، ممثلة في الجمعيات الممثلة للصيادين، لما فيه خير وصالح هذه المهنة التي تعبّر عن هوية هذا المجتمع، وخير العاملين فيها. وعبَّر الدخيل عن شكره وامتنانه لمبادرة وكيل الزراعة والثروة البحرية بتلبية طلب رؤساء الجمعيات الممثلة للصيادين في مملكة البحرين، وعلى رحابة صدره وفتح بابه أمام الجميع، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في أن تتخذ الوكالة المزيد من الإجراءات الهادفة للحفاظ على البحر، ومنع كافة طرق الصيد الجائر وأدواته الدخيلة على المجتمع البحريني.