أكد عدد من النواب ضرورة منع الصيد بطريقة الكراف، مشيرين إلى أن الصيد بطريقة الجرف بالشباك القاعية تؤدي الى تدمير البيئة البحرية، وهذا ما لا يرتضيه أحد وهو الإضرار بالبيئة على جميع المستويات، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد بدائل وآليات للصيادين لصيد الربيان بالطرق القديمة التي لا تؤثر على القيعان وعلى البيئة البحرية، مؤكدين تأييدهم لقرارات الدولة بمنع الصيد بطريقة الكراف.وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي أنه مؤيد لأي قرار لا يضر بالبيئة البحرية، وفي الوقت ذاته يكون هناك حفظ لحقوق الصيادين، مستدركًا أنه إذا كان الصيادون حريصين على استدامة المخزون السمكي فعليهم تقبل القرار الذي سيساهم في استعادة البيئة البحرية والمخزون السمكي. وأشار السيسي إلى أنه قبل عقدين من الزمن كان الصيادون يعتمدون طرقًا كثيرة تقليدية غير الكراف، وهي ليست الطريقة الوحيدة ولكنها الأكثر ربحًا، وقال: «لقد تقدمنا بمقترح لإنشاء شركة لصيد واستزراع الربيان بالطرق المسموحة ولكن تم رفض المقترح بتأثير من بعض الصيادين». ودعا السيسي لتشكيل لجنة للجلوس مع الصياديين وجميع الجهات المعنية من الحكومة والجمعيات للخروج بحلول بديلة للكراف، وقال: «نحن مع الصيادين ونشدد على تعويضهم وقد تقدمت بمقترحات لضمان حقوق الصيادين». وتابع «لا يمكن الاعتماد على دراسة فردية بل يجب أن يكون هناك دراسة معتمدة حول تأثير الكراف على البيئة البحرية، هذه الدراسة تتنافى مع الواقع العملي الذي نراه قد دمر البيئة البحرية، كما أن الدراسة التي تم طرحها بها بعض المعلومات المغلوطة»، وقال: «فوقف الكراف لا يعني السماح بصيد الربيان بالطرق التقليدية طوال العام، بل اننا ملتزمون بالاتفاقات الخليجية التي تنص على السماح بالصيد مدة 6 أشهر في السنة فقط، علمًا أن بعض دول الخليج منعت صيد الربيان بتاتًا». من جانبه أكد النائب محمد بوحمود على أهمية تعويض الصيادين المتضررين من قرار منع الصيد بالطريقة المعروفة بالكراف، لافتًا إلى أن الثروة البحرية والسمكية ليست مُلكا للجيل الحالي وإنما للأجيال القادمة، وهذا ما يؤكد ضرورة تنظيم آليات الصيد وأوقاته. وقال النائب بوحمود: «نحن مع وقف الكراف مع شرط تعويض الصيادين المتضررين أو توحيد رخص الصيد، بحيث يستطيع البحارة المتخصصين في صيد الربيان في مزاولة نشاط آخر وهو صيد السمك، وهذا ما سيجنب الدولة التعويض». وأشار إلى أن لجنة الخدمات بالمجلس تدرس حاليًا تعديل القانون بحيث يتم توحيد الرخص وأن لا تكون الرخص محددة بنشاط واحد، وتكون الرخصة عامة لصيد الربيان والأسماك، مؤكدًا على ضرورة أن يتواجد بحريني على ظهر مراكب الصيد وعدم السماح للعمالة الوافدة الإبحار لوحدها. وأضاف بوحمود «اشتراط دخول بحريني مع العمالة الوافدة للبحر سيفتح المجال لتوظيف البحريني، لأصحاب الرخص التي لا يتمكن أصحابها من دخول البحر، خصوصًا أن هناك عددًا من أصحاب الرخص من كبار السن». وفي السياق ذاته أكد النائب خالد بوعنق ضرورة تعويض الصيادين بعد قرار منع الدولة لصيد الربيان بطريقة الكراف المدمرة للبيئة البحرية؛ بسبب صيده بشباك الجرف القاعية، والتي تؤدي الى تراجع وانهيار المخزون السمكي في المنطقة وتتسبب في اقتلاع الطحالب والحشائش البحرية. وقال: «رغم اتفاقنا مع الحكومة في المحافظة على البيئة البحرية، والحرص منا على ضرورة إيجاد آليات لصيد الربيان بطرق تحافظ على البيئة البحرية من التدمير، الا اننا نطالب بضرورة تعويض الصيادين عن مبالغ البوانيش التي لا تستخدم الا لصيد الربيان، والتي تبلغ أسعارها ما يقارب 50 ألف دينار»، مشيرًا إلى ضرورة تواجد النوخذة البحريني على ظهر السفينة؛ لتفادي تلاعب الآسيويين بالمهنة. كما شدد بوعنق على أهمية جعل رخص الصيد رخصًا شاملة لصيد السمك والربيان وليس مقتصرة على صيد السمك فقط، مشيرًا الى ان النواب قد اجتمعوا مع الوزير المعني لبحث جعل رخصة الصيد تشمل صيد السمك والربيان، وذلك حرصًا من النواب على الحفاظ على ارزاق المواطنين البحرينيين الذين يعتمدون في حياتهم على مهنة الصيد. من جانب آخرأكد النائب بدر الدوسري تأييده لقرار منع صيد الربيان بطريقة الكراف التي تؤدي الى الإضرار بالبيئة البحرية، وأشار إلى انه قرار صائب ولا يمكن لأحد ان يقف ضده، لأن الجميع متفقون على عدم المساس بهذه البيئة والإضرار بالثروة السمكية والمخزون السمكي الذي بدأ يتناقص. وأشار الدوسري الى انه رغم توافق أغلب النواب مع منع الصيد بطريقة الكراف، إلا أنه لابد من تعويض الصيادين المعتمدين على صيد الربيان، والذين خسروا المبالغ التي دفعوها في شراء البوانيش، وهي مبالغ طائلة، لذلك يجب ان يكون هناك تعويض لهؤلاء الصيادين وأسرهم حتى لا تتضرر هذه الأسر من قرار منع الكراف.