عدن:«الخليج» ووكالات:أكد المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، أن «قضية الحديدة صعبة للغاية»، وتمثل محور محادثات اليمن المنعقدة في السويد، كاشفاً عن أن «إعلان اتفاق تبادل الأسرى، سيتم خلال اليومين المقبلين».وقال رداً على سؤال صحفي: إنه لا يقدم ضمانات لأي طرف، وأنها ليست من مهامه، داعياً إلى ضرورة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة؛ من أجل التوصل إلى نتائج. وذكر، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين،: إن «مشاورات السويد، تركز على الوضع الإنساني في اليمن، وتبادل الأسرى»، مشيراً إلى مناقشة قضايا مختلفة؛ عبر اجتماعات كثيرة على مدى الأيام القليلة الماضية.وأضاف: «نحاول تقريب الهوة بين الوفدين حتى نستطيع اختتام هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة». وتابع: «ناقشنا بالتفصيل بنود اتفاقات محتملة بين وفدي المشاورات، ونرغب أن تكون الدورة الحالية من المشاورات حاسمة».وكشف عن «مفاوضات؛ لخفض التصعيد في الحديدة وتعز»، موضحاً: إن «الأمم المتحدة يمكن أن تساعد؛ من خلال مراقبين». وتابع: «سننشر كل ما ناقشناه قبل مغادرتي السويد، وسأقدم إحاطة إلى مجلس الأمن». وقال: «إن المشاورات الجارية مفصلة وصعبة، وخاصة حول مطار صنعاء».وأفادت مصادر، أن جريفيث عرض مشروع إطار عام للحل السياسي الشامل في اليمن؛ وذلك في إطار المشاورات اليمنية المنعقدة في السويد. ويستند مشروع المبعوث الأممي للحل إلى المرجعيات الثلاث، ودور الدولة في استعادة المؤسسات، ويتضمن اقترح جريفيث ترتيبات أمنية وعسكرية؛ تنتهي بمسار سياسي. وأشارت مصادر إلى أن المقترح الأممي، يؤكد بضرورة انسحاب الميليشيات الحوثية من كافة المناطق اليمنية.هذا وتبادل وفدا الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، كشوفاً بأسماء الأسرى والمفقودين أمام الأمم المتحدة في وقت سابق، أمس الاثنين، وطرحت الأمم المتحدة اقتراحات؛ لفك الحصار عن تعز؛ من خلال انسحاب الميليشيات المسلحة، وفتح المعابر، وإعادة فتح مطار تعز.وأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن بلاده لن تقبل بمهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في الحديدة. وأضاف، أثناء مشاورات السلام المنعقدة بالسويد،: إن بلاده تقبل بدور أممي في ميناء الحديدة، شرط أن تكون المدينة تحت سيطرة الشرعية. وكانت مصادر، قد كشفت أن المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث قدم مبادرة للفريقين المتحاورين في مشاورات السلام بالسويد؛ حيث تقضي المبادرة بانسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة، ومينائها والصليف ورأس عيسى، ومن ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة. وتعرض الأمم المتحدة، في المبادرة، نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه الميليشيات المتمردة، التي حولته إلى منصة لاستقبال الأسلحة الإيرانية، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. وتنص المبادرة، على وقف شامل للعمليات العسكرية، تشمل الصواريخ والطائرات المُسيّرة والضربات الجوية، ووقف استقدام التعزيزات العسكرية، إلى جانب انسحاب متزامن للوحدات العسكرية والميليشيات إلى خارج الحديدة. وتطالب الحكومة اليمنية بانسحاب الحوثيين بشكل كامل من مدينة الحديدة، واستعادة الشرعية للميناء؛ للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، التي دأبت الميليشيات على نهبها.وقد أكد أعضاء الوفد الحكومي، أنهم سيردون على المبادرة، وأن الرد الحكومي سيرتكز على التعاطي بإيجابية مع الجوانب الإنسانية، وما يخدم المواطنين، وفي الوقت ذاته عدم التفريط بالسيادة، أو الانتقاص منها. وأضافت المصادر الحكومية: إن هناك مؤشرات إيجابية، بشأن رفع الحصار عن تعز.وقال مصدر في الوفد الحكومي: إن «مواقع قوات الشرعية في الحديدة هي في وضعها الطبيعي، وعلى الحوثيين الانسحاب من المدينة والميناء». وأشار إلى أن «مبادرة المبعوث الدولي بشأن الحديدة، لا تعطي الشكل النهائي للمشاريع في المدينة». وقال: إن موقف الوفد بشأن الحديدة يؤكد «حرصنا على إدارة الميناء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وإعطائها دوراً أساسياً».كما كشف المصدر، أن الحكومة اليمنية «قدمت مقترحاً بشأن الحديدة؛ يتمثل بأن تتولى وزارتا الداخلية والنقل إدارة ميناء الحديدة».وفيما يتعلق بملف الأسرى، تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية: الأولى تتولى تبادل جثامين قتلى الطرفين، والثانية الترتيب لتبادل الأسرى؛ حيث تم الاتفاق على تجميع أسرى ومعتقلي الشرعية لدى الميليشيات في صنعاء، ونقلهم جواً إلى مطار سيئون في حضرموت، وكذلك تجميع أسرى الميليشيات في سيئون، ونقلهم جواً إلى صنعاء؛ وذلك بإشراف ومشاركة أممية، ومن الصليب الأحمر الدولي.أما اللجنة الثالثة، فستبدأ العمل لاحقاً؛ للتحقيق في ملفات المفقودين، ومن ثم الإفراج عن أي عناصر معتقلة عند أي طرف، من الذين لم يتم تقديم أسمائهم في الكشوفات، التي جرى تبادلها. وتوقعت مصادر في المفاوضات، أن يتم خلال ال48 ساعة القادمة، تبادل الإفراج عن 200 أسير من كل طرف دفعة أولى؛ كبادرة حسن نية، في حين يطالب الوفد الحكومي، البدء بالإفراج عن القادة الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن (2216)، يتقدمهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي.وأفاد تقرير حكومي بريطاني: إن «الدبلوماسية البريطانية المكثفة في المنطقة؛ أسهمت إلى حد كبير في انعقاد محادثات السويد الحالية بين الأطراف اليمنية». وأضاف التقرير، إن الحكومة البريطانية ترى أن المحادثات بين الطرفين «خطوة مهمة للغاية في عملية السلام، كما أنها تدعم بشكل كامل عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة في التقريب بين الأطراف».