أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الاثنين) أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح (حزب الله) تحتاج إلى وفاق وطني شامل لكنه عبر عن رفض الحكومة لأي مظهر ينتقص من سلطة الدولة وسيادتها. جاء ذلك بحسب بيان لمكتب ميقاتي، ردا على استفسار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا خلال اجتماعه معها اليوم عن المناورة والعروض العسكرية التي قام بها حزب الله يوم أمس (الأحد) في أحد معسكراته بجنوب لبنان. وقال ميقاتي إن "الحكومة ترفض أي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها، إلا أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديدا ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة". وتطالب قوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني فيما تعتبر قوى أخرى أن "مقاومة حزب الله هي عنصر قوة للبنان" وتدعو إلى إقرار استراتيجية دفاعية للبلاد تستفيد من هذه المقاومة. وكان حزب الله نظم يوم أمس نشاطا غير مسبوق بحضور إعلامي كثيف، تضمن مناورة وعروضا عسكرية في أحد معسكراته بجنوب لبنان خارج منطقة عمليات قوات الأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى 23 لانسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي كانت تحتلها بجنوب لبنان والتي تصادف 25 مايو الجاري. ولفت ميقاتي إلى أن "الحكومة في الوقت الحاضر تشدد على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزعزعته". كما شدد ميقاتي على "التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) ضمن منطقة عملياتها، والتزام لبنان القرار الدولي الرقم 1701" الذي وضع حدا للحرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف العام 2006. وطلب من المنسقة الأممية "أن يبذل مجلس الأمن الدولي جهوده لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية". وقال بيان مكتب ميقاتي إنه بحث وفرونتسكا "التطورات الراهنة في لبنان ونتائج القمة العربية فيما يتعلق بالوضع اللبناني، لجهة التشديد على قيام القيادات السياسية والنواب اللبنانيين بدورهم في انتخاب رئيس جديد للبنان وإجراء الإصلاحات المطلوبة". من جهتها، قالت فرونتسكا للصحفيين بعد الاجتماع "عرضنا لنتائج قمة جدة بما يخص لبنان، وتبادلنا الآراء حول الفرص الجديدة الّتي يمكن أن يستفيد منها، ونحن نشجع دائما على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لمساعدة لبنان وشعبه، وما يهمنا هو استقرار لبنان". وكان لبنان دخل في فراغ رئاسي في 31 أكتوبر الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون بدون انتخاب خلف له، حيث أدى الانقسام السياسي وعدم اتفاق الكتل البرلمانية على شخصية توافقية إلى إخفاق البرلمان منذ سبتمبر الماضي 11 مرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد. ويتزامن الشغور الرئاسي في لبنان مع أزمة مالية واقتصادية حادة صنفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.