جدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس رفضه العدول عن استقالته وأكد أنها نهائية، داعياً القوى السياسية إلى التزام الحلول الدستورية باعتبارها المخرج الأنسب من أزمة فراغ السلطة، في وقت تواصلت التظاهرات في مدن عدة للتنديد بالحوثيين وسط تعرضها في صنعاء لأعمال قمع من مسلحي الجماعة. وتزامن إصرار هادي على الاستقالة مع مشاورات مستمرة يرعاها مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر بين الأطراف السياسية للتوصل إلى حل توافقي على رغم انسحاب ممثلي «الحراك الجنوبي» وحزب «المؤتمر الشعبي» من النقاشات التي تسير في اتجاه فرض الحوثيين تشكيل مجلس رئاسي، على رغم ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح يريد ترشيح ابنه أحمد للرئاسة كما أفادت وكالة «فرانس برس». وواصلت الجماعة أمس حشد أنصارها في صنعاء لليوم الثاني في ما وصفته بـ»المؤتمر الوطني الموسع» لاتخاذ «قرارات حاسمة» في شأن أزمة الفراغ الرئاسي. ومن المتوقع أن ينتهي اليوم مؤتمر الجماعة الذي كان دعا إلى عقده زعيمها عبدالملك الحوثي بإقرار تشكيل مجلس رئاسي من سبعة أعضاء ترأسه شخصية جنوبية وتكون أولى مهامه تنفيذ مطالب الجماعة في تمكينها من مفاصل الدولة والسيطرة على نفط مأرب والانتشار في الجنوب. وقمعت الجماعة أمس تظاهرة في صنعاء خرجت للتنديد بـ»الانقلاب الحوثي» في وقت اغتال مسلحو الجماعة في محافظة الحديدة (غرب) قائد الحماية العسكرية المرابطة في جزر حنيش في البحر الأحمر، العقيد زين الردفاني، وهو قائد عسكري ينتمي إلى المحافظات الجنوبية. وشهدت مدينة إب أمس خروج تظاهرة حاشدة، كما نظم مئات الناشطين في مدينة ذمار سلسلة بشرية مناهضة لوجود الحوثيين فيها ورفضاً للانقلاب على شرعية الرئيس هادي وسلطات الدولة، في حين أقدم مسلحو الجماعة في صنعاء على إغلاق «ساحة التغيير» أمام المتظاهرين، الذين تم تفريقهم باستخدام الخناجر والهراوات. وكشف وفد برلماني زار هادي أنه متمسك باستقالته ويرفض العدول عنها نهائياً، وقال مصدر في الوفد لـ»الحياة»: «إن هادي عبّر عن حرصه على الوحدة الوطنية ونصح الأطراف السياسية بالحلول الدستورية باعتبارها المخرج الأنسب من الأزمة»، في إشارة إلى أنه يدعم عرض الاستقالة على البرلمان للبت فيها، واتباع المسار الدستوري إذا تم قبولها وهو تولي هيئة رئاسة البرلمان السلطة والتحضير لانتخابات رئاسية في غضون ستين يوماً. وكان «الحراك الجنوبي» أعلن انسحابه مساء الجمعة من المشاورات التي يرعاها بنعمر بين الحوثيين والأطراف السياسية، إلى جانب انسحاب ممثلي حزب المؤتمر الشعبي الذين يدعمون الحل الدستوري على حساب المجلس الرئاسي الذي يؤيده الحوثيون. وطالب «الحراك» في بيان بنقل الحوار الدائر إلى مكان آمن لا تسيطر عليه مليشيا الحوثيين، ووصف البيان اجتياح الجماعة القصر الرئاسي والمدن اليمنية واحتلالها مؤسسات الدولة بـ»الانقلاب العسكري الغادر»، وقال «إن لغة السلاح لا تصنع وطناً ولا أمناً ولا استقراراً». واشترط المكون الجنوبي للاستمرار في النقاش «إزالة أسباب استقالتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإنهاء كل أشكال الحصار والتوتر والتهديد والعودة إلى أوضاع ما قبل 21 أيلول(سبتمبر) 2014». وأيد حزب»الإصلاح» في عدن (جنوب) خطوة «الحراك الجنوبي» بالانسحاب، ودعا في بيان إلى «رفض تمدد المليشيات في مفاصل الدولة وتقييدها لحريات نشطاء الحركة الطلابية والسياسية والإعلامية والاعتداء على الاحتجاجات السلمية». وأوضح الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي عبده الجندي أن انسحاب ممثلي الحزب من المشاورات جاء في سياق إتاحة الفرصة للأطراف السياسية للتوافق على حل للأزمة، بخاصة وأن الحزب يدعم الحل الدستوري مقابل خيار المجلس الرئاسي الذي يؤيده الحوثيون وبعض أحزاب «اللقاء المشترك». ويتمسك المؤتمر الشعبي العام بزعامة علي صالح بالعودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس. وقد تشكل العودة الى البرلمان بحسب مصادر سياسية فرصة تمهد لترشيح احمد نجل الرئيس صالح لمنصب الرئيس. وفي عدن اكدت مصادر قبلية ان اربعة عناصر من تنظيم «القاعدة» قتلوا مساء أمس في غارة نفذتها طائرة من دون طيار يُرجح انها اميركية، استهدفت مركبة كان يستقلها عناصر من التنظيم في منطقة وادي النقبة ببلدة الصعيد التابعة لمحافظة شبوة الجنوبية.