تبنى ممثلو نحو 150 دولة أمس في مراكش ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة بعد إعلانه شفهياً وضربة المطرقة الرمزية، وبعدما أثاره من انتقادات واعتراضات من قِبل القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المؤتمر اللحظة بالمؤثرة، كونها «ثمرة مجهودات جبارة»، داعياً إلى عدم «الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة» حول الهجرة. وانتقد غوتيريش «الأكاذيب الكثيرة» التي أحاطت بنص الميثاق الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل «هجرة آمنة منظمة ومنتظمة». وسيخضع لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعد مؤتمر مراكش محطة شكلية في هذا المسار. ويتضمن النص غير الملزم مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة، مثل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير. وقال غوتيريش أثناء افتتاح مؤتمر مراكش: «الهجرة ستبقى دائماً موجودة (...) ويجب أن يتم تدبيرها على نحو أفضل»، معتبراً الميثاق بمثابة «خارطة طريق من أجل تفادي المعاناة والفوضى ومن أجل تعزيز تعاون يكون مثمراً للجميع». ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص يبقى غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم. وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لكون «تطبيق مقتضيات الميثاق يبقى رهن حسن نوايا الدول التي تدعمه ما دام غير ملزم»، بحسب وثيقة حصلت عليها «فرانس برس». ويعتبر منتقدو الميثاق أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها. وأعلنت 15 دولة انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بخصوصه. واستغربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة شؤون الهجرة العالمية لويز أربور «الحجم الهائل من التضليل الذي يحيط بالميثاق وما يتضمنه (...) مع أنه لا يجعل الهجرة حقاً ولا يحمل الدول أية التزمات». وأضافت خلال ندوة صحافية في مراكش: «هذه الوثيقة ليست سراً ولغتها واضحة». وجددت الولايات المتحدة الأميركية الجمعة التعبير عن «رفض الميثاق وأي شكل من أشكال الحوكمة العالمية»، بعدما انسحبت من محادثات إعداده في كانون الأول (ديسمبر) 2017، مؤكدة أن سياسة أهدافه «لا تنسجم مع القانون الأميركي وسياسة الشعب الأميركي ومصالحه». وقال بيان حاد اللهجة للبعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة إن «القرارات حول أمن الحدود في شأن من يتم السماح له بالإقامة قانوناً أو الحصول على الجنسية، هي بين القرارات السيادية الأكثر أهمية التي يمكن أن تتخذها دولة ما». وكثفت واشنطن تحركاتها في الأشهر الأخيرة للترويج لرؤيتها حول الميثاق لدى دول عدة، خصوصاً في أوروبا، بحسب دبلوماسيين من الأمم المتحدة. وانسحبت حتى الآن 8 دول من محادثات تفعيل الميثاق بعدما كانت ضمن الموافقين عليه في 13 تموز (يوليو) الماضي في نيويورك. وتشمل لائحة المنسحبين كلا من النمسا وأستراليا وتشيكيا وجمهورية الدومينكان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا، بينما ارتأت 7 دول أخرى إجراء مزيد من المشاورات الداخلية بخصوصه، وهي كل من بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وإسرائيل، بحسب أربور. ووصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الداعمة للميثاق، إلى مراكش للمشاركة في المؤتمر، بينما تسبب قرار رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال المشاركة في المؤتمر في تصدع الائتلاف الذي يقوده مع انسحاب حزب التحالف الفلمنكي الجديد منه إثر خلاف استمر أياماً. وأوكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهته تمثيل بلاده لوزير الدولة للشؤون الخارجية، وسط معارضة للميثاق من اليمين واليمين المتشدد وبعض أعضاء حركة «السترات الصفراء» الذين تظاهروا للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجاً على السياسية الضريبية والاجتماعية في فرنسا. ويوجد حوالى 258 مليون شخص مهاجرين حول العالم، ما يمثل 3.4 في المئة من إجمالي سكان العالم، وتمثل تحويلاتهم المالية نحو 450 بليون دولار، أي 9 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، بحسب أرقام الأمم المتحدة.