غريفيث يعرض إشرافا أمميا على الحديدةستوكهولم - أزاح المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الستار عن تفاصيل خطته لإيقاف المواجهات العسكرية في الحديدة وتطبيع الأوضاع في المدينة ومينائها الاستراتيجي، عارضا انسحاب المتمردين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية هجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة، بالتوازي مع نشر مراقبين في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة.وفيما رفضت الحكومة اليمنية وجود بعثة لحفظ السلام في الحديدة، فإن مراقبين وخبراء عسكريين يحذرون من غموض المبادرة وصعوبة تطبيقها خاصة ما تعلق بالقوة المشتركة واستدعاء عناصر أمنية وعسكرية ما قبل الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014.وتتكون الخطة الأممية من 16 فقرة، تتمحور حول ضرورة إيقاف المواجهات المسلحة وخفض مستوى التصعيد بما في ذلك إيقاف عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية، والبدء بسحب القوات التابعة للطرفين بشكل متزامن من الحديدة وميناءي الصليف ورأس عيسى إلى خارج المدينة.ويقترح المبعوث الأممي في مسودة خطته تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة تتولى تنفيذ الترتيبات الأمنية، غير أن مراقبين سياسيين أكدوا  أن الخطة باتت غير قابلة للتنفيذ على الأرض وأن الواقع العسكري قد تجاوزها.وعبر رئيس الوفد الحكومي ووزير الخارجية في الحكومة اليمنية خالد اليماني عن رفض الشرعية لأي تواجد لقوات حفظ سلام مقترحة في الحديدة، مشيرا إلى موافقة حكومته على أن تلعب الأمم المتحدة دورا في إدارة ميناء الحديدة عقب انسحاب الميليشيات الحوثية منه.من جانبه، أشار عضو وفد المتمردين سليم مغلس إلى أن “النقاشات في هذا الملف لا تزال كبيرة”، مكرّرا موقف الحوثيين القائل إن الانسحاب من الحديدة يجب أن يكون جزءا من اتفاق سلام شامل.ويتضمن مشروع خطة غريفيث المتعلق بالحديدة اعتبار الترتيبات الإدارية والأمنية خاصة فقط بمدينة الحديدة ومينائها إضافة إلى ميناءي الصليف ورأس عيسى على أن تتبعها مرحلة أخرى تشمل كافة محافظة الحديدة.ووفقا لمقترح غريفيث تتولى قوات تابعة لخفر السواحل وحماية المنشآت حماية ميناء الحديدة على أن تكون تلك القوات من المعينة قبل الانقلاب في سبتمبر 2014، وهي النقطة التي يرى العديد من الخبراء العسكريين استحالة تنفيذها على الأرض مع صعوبة اختيار عناصر أمنية وعسكرية محايدة.ويترافق وجود تلك القوات بحسب الخطة مع نشر الأمم المتحدة لمراقبين دوليين في الموانئ الثلاثة؛ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كما تتولى قوات أمن محلية مسؤولية تنظيم حفظ الأمن والنظام.وتلزم الخطة الطرفين بالسماح بحرية تنقل الأشخاص والبضائع، كما تجبر الحوثيين على تسليم خرائط الألغام في الحديدة وميناءي الصليف ورأس عيسى.