أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اليوم الثلاثاء ان الاقتراح بقانون بشأن قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بالتقاعد المبكر لم يتضمن أي انتقاص من منافع قائمة أو مساس بأي حقوق.جاء ذلك في كلمة للحجرف أثناء انتقال مجلس الأمة في جلسته العادية الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.وقال الحجرف ان هذا الاقتراح بقانون يشمل سبع مزايا جديدة للمتقاعدين هي عدم تضمنه أي زيادة في السن أو مدد الخدمة والسماح بالتقاعد المبكر قبل بلوغ السن وتخفيض السن والمدة للمرأة غير المتزوجة.وأضاف ان من المزايا الجديدة ايضا استحقاق حالات جديدة لم تستحق المعاش التقاعدي أو زيادة معاشات قائمة نتيجة تعديل نسب التخفيض وصرف مبلغ من دفعة واحدة يسترد دون أي مبالغ إضافية.وذكر ان من المزايا كذلك زيادة مقدار مكافأة نهاية الخدمة وزيادة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة من 18 شهرا إلى 21 شهرا لمن يستمر بالخدمة بعد سن 55 سنة للذكور و50 سنة للاناث.وأوضح ان "الخزانة العامة للدولة ستشارك بقدر كبير في تكلفة هذه المزايا" مؤكدا انه "لا يوجد أي متضرر من هذا الاقتراح بقانون".