فيما أدرج تقرير اللجنة المالية البرلمانية الخاص بقانون التقاعد المبكر على جلسة مجلس الامة اليوم، ‏لاحت في الأفق بوادر تباين حكومي - نيابي جديد، بعدما رفضت اللجنة أمس مشروع الحكومة والذي اسمته «التقاعد المبكر العادل» القاضي بأن يتحمل الموظفون الذين يتقاعدون مبكرا جزءا من تكلفة برنامج التقاعد المبكر، من خلال تخفيض معاشاتهم التقاعدية، بحيث إذا اختار الموظف التقاعد المبكر، يتم تخفيض المعاش التقاعدي بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من سنوات التقاعد المبكر.وفي موازاة ذلك ناشد رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ابداء التعاون في قانون التقاعد المبكر «لأننا قدمنا يد التعاون بإلغاء المادة الرابعة من القانون، لكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تزال تتلاعب بالأرقام بطريقة غير صحيحة».وكانت اللجنة المالية وافقت أمس على الاقتراح النيابي المتضمن إلغاء المادة 4 من القانون، وعلى التعديل الذي يسمح بأن يكون الخصم 5 في المئة من الراتب الاساسي فقط.وأوضح خورشيد في تصريح للصحافيين، أن اعتذاره عن عدم حضور اجتماع اللجنة أول من أمس، كان بسبب ارتباطه بلقاء سمو الأمير مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس، وهو اجتماع بروتوكولي تضمن الاستماع إلى توجيهات سموه ونقول له «سمعا وطاعة يا صاحب السمو».وأضاف: أما من لم يحضر من بقية الأعضاء، فبالتأكيد أن لكل عضو ظروفه، إلا أن الأهم أننا اجتمعنا اليوم (أمس) بحضور وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية ونائبه، والذين قدموا لنا عرضا لمشروعهم الجديد، الذي ينص على تحمّل المرأة والرجل ممن يرغب بالتقاعد المبكر بعد سن 55 للرجل وسن 50 للمرأة شراء مددهم، وفتح المشروع الحكومي المجال للاستفادة من القانون، لمن يتقاعد منذ إقرار القانون وحتى نهاية العام 2019.وأوضح أن العدد المتوقع تقاعده وفقا للقراءة الحكومية سيكون 6400 لمن سيتقاعدون حتى نهاية مارس 2019، و1200 حتى نهاية 2019 وهؤلاء يمكن لهم التقاعد دون كلفة باستثناء 5 في المئة عن كل سنة تقل عن سن 55، وكلفة هذا المشروع نحو 232 مليون دينار لهؤلاء ممن تعدى خدمة 30 سنة للرجل و25 للمرأة، وقد رفضنا المشروع بالإجماع لتعارضه مع رأي الاغلبية النيابية التي أقرت قانون التقاعد المبكر في دور الانعقاد الماضي.وقال خورشيد إن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح النيابي للتقاعد المبكر والمشابه للقانون الذي ردته الحكومة، مع استبعاد المادة الرابعة فقط من باب التعاون، ولتلافي أي مثلب قانوني أو دستوري، لافتا إلى ان اللجنة أضافت ميزة جديدة للقانون تتيح للمتقاعد شراء حتى خمس سنوات من راتبه بواقع 5 في المئة من الراتب الأساسي غير المشمول بعلاوة الابناء، عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة للرجل وعن 25 سنة خدمة للمرأة.وناشد خورشيد رئيس واعضاء الحكومة بمبادلة التعاون النيابي معها بتعاون يفضي إلى إقرار القانون، بعد الكثير من الوعود الحكومية بإقرار هذا القانون المستحق والذي سيشمل نحو 9500 موظف وموظفة.ورفض خورشيد تبريرات الحكومة بضرورة اتباع النظم الدولية للتأمينات في العالم، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بعدم التركيز على هذا الجانب فقط، بل بمحاسبة المتضرر والمسؤول عن الفساد، ومن يقوم بإجراءات سيئة في البنى التحتية، فنحن من يحافظ على أموال المتقاعدين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، «وأنا سبق وان حذرت وزير المالية ممن يحفرون له في (التأمينات) التي تتباكى بمسؤوليها بحجة ان النواب يدغدغون مشاعر الشارع، علما ان المؤسسة تتخارج من مشاريع مدرّة عدة بعيدا عن الشفافية والاصول الصحيحة، وخير دليل التخارج من شركة (أياس) التعليمية وخسارة المؤسسة التي تفوق 25 مليون دينار».وتساءل خورشيد «هل حفاظنا على أموال (التأمينات) وسعينا إلى إيجاد وظائف لشبابنا في ظل عجز الحكومة هو دغدغة مشاعر؟»، معربا في الوقت ذاته عن الأسف «لوجود نائب سابق يرفع شعارات، لكنه كان منبطحا عندما كان عضوا في المجلس، وقام حينها بوضع رسوم وضرائب على المواطنين».وقال خورشيد «إن اقرارنا لهذا الاقتراح هو نفس جديد، ونمد يد التعاون مع الإخوة في الحكومة، وأزلنا المادة الرابعة وهذا الموضوع أخذ الكثير من النقاش بعد أن تم سحب القانون وتكليف شركة لتقديم تصور بشأنه، وأكثر من ذلك أننا قلنا لوزير المالية أننا سنتقدم باقتراح بقانون ببعض التعديلات التي تتعلق بالعجز الاكتواري غير الواضح بالنسبة للجميع».وأعرب خورشيد «عن أسفه لأن يكون شخص واحد هو المسؤول عن العجز الاكتواري ورقاب أهل الكويت جميعها بيده»، مؤكدا أن «القادم والمستحق هو التعديلات التي سيقدمها النواب على المادتين الخامسة والعاشرة من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تقضي بأن يكون وكيل وزارة المالية عضوا في مجلس إدارة مؤسسة (التأمينات)». وبين أنه «أمر غير منطقي أن تقوم وزارة المالية بتسديد العجز الاكتواري في (التأمينات) والذي بلغ أكثر من 12 مليار دينار، بينما لا يوجد للوزارة ممثل في مجلس إدارة المؤسسة، بينما يوجد ممثل للوزارة في البنك المركزي وهيئة الاستثمار»، متسائلا «هل مؤسسة التأمينات على راسهم ريشة»؟وذكر خورشيد أن هناك تعديلات مستحقة ستقدم أيضا بشأن «المغلق» و«المفتوح» في العجز الاكتواري، مشددا على أن وضع (التأمينات) حساس جدا ويجري التلاعب بأرقام غير صحيحة.وأكد أنه «لا يلتفت إلى أصحاب نظريات المؤامرة، ومنهم أعضاء سابقون وأصحاب حسابات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن رسالته إلى المواطنين والمواطنات الراغبين بخفض سن التقاعد بأن أعضاء اللجنة المالية معهم قلبا وقالبا».وأعلن عن توقيع تقرير اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر ورفعه إلى رئيس مجلس الأمة، والأمر متروك للمجلس، مبينا أن الاقتراح الجديد لا يختلف عن الاقتراح السابق إلا بإلغاء المادة الرابعة التي تنص على أن التقاعد يجب أن يكون اختياريا.وتمنى خورشيد من سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بأن يوافقوا على الاقتراح بقانون نظرا لأهميته، مؤكدا أن الاقتراح لن يكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية الرقم الذي ذكرته المؤسسة، ولا سيما بعد أن أجريت دراسة متسفيضة من قبل شركة مختصة بناء على تكليف المجلس.وذكر أن «الارقام التي أوردتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية غير دقيقة، لأن من سيحالون إلى التقاعد في حال اقرار القانون يكلفون الدولة أرقاما ضخمة، وسيحل محلهم أناس جدد ولن يكونوا بنفس المواقع الوظيفية ولا الرواتب المرتفعة، فضلا عن مساهمة الاقتراح بقانون في معالجة مشكلة البطالة وخلق الفرص الوظيفية».ولفت إلى أنه عتب خلال الاجتماع (أمس) على ما نشر في إحدى الصحف وأبلغ الوزير أن «المسؤولين في مؤسسة التأمينات يضعونه في مأزق سياسي، وأن عليه أن يشكل لجنة تحقيق حول ما نشر في الجريدة»، مستغربا أن ينشر هذا الموضوع وفيه أدق التفاصيل بينما أعضاء اللجنة المالية لا علم لهم بشيء.وقال «يا وزير المالية، إما أن يكون من في مؤسسة التأمينات يخونون فيك وسربوا الخبر أو أن مستشارينك هم من سربوا الخبر، أو أن تكون أنت من سرب الخبر، وعليك أن تحقق في الموضوع»، معتبرا أن هذا الأمر لا ينم عن التعاون المنشود.وأضاف «أنا اعلم أن وزير المالية لم يصرح بهذا الأمر بل صرح عن وجود مثالب دستورية، ولذلك ألغينا المادة الرابعة من القانون، أما الكلفة المالية فما قيمة 30 مليون دينار تنفق على مدى 30 سنة أي بمعدل 2.5 مليون دينار في الشهر الواحد، بينما الهدر الحاصل في البنى التحتية والشوارع يفوق عشرات الملايين؟».وعقدت اللجنة المالية البرلمانية أمس اجتماعها مكتملة النصاب، لمناقشة خفض سن التقاعد بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بعدما فضت اجتماعها أول أمس لعدم اكتمال النصاب رغم حضور الوزير الحجرف.وقدم الوزير الحجرف عرضا أمام اللجنة المالية تضمن إلغاء الحد الأدنى للعمر الذي يؤثر على نحو 6 آلاف موظف، وأنه يجب على الموظف الذي يريد التقاعد مبكرا أن يتحمل جزءا من تكلفة برنامج التقاعد.وتضمن أيضا أنه اذا اختار الموظف التقاعد المبكر يتم تخفيض المعاش التقاعدي بنسبة 5 في المئة لكل سنة من سنوات التقاعد المبكر، مع اضافة شرط يفرض على الموظفين تحمل جزء من تكلفة برنامج التقاعد من خلال تخفيض معاشاتهم التقاعدية.وأوضح عضو اللجنة المالية النائب مبارك الحريص، أن اللجنة وافقت على المقترح النيابي الخاص بخفض سن التقاعد الذي يلغي شرط السن ويبقى التقاعد بالثلاثين عاماً.وقال الحريص لـ «الراي»: «ان الحكومة جاءت بتعديلات ليست جيدة وتم رفضها باجماع اعضاء اللجنة، وسيقدم التقرير الذي اقرته اللجنة على جدول اعمال جلسة الغد (اليوم)».وكانت الحكومة تقدمت باقتراح أسمته «التقاعد المبكر العادل» بأن يتحمل الموظفون الذين يتقاعدون مبكرا جزءا من تكلفة برنامج التقاعد المبكر.ويقضي الاقتراح بأن يفرض على الموظفين تحمل جزء من تكلفة برنامج التقاعد، من خلال تخفيض معاشاتهم التقاعدية، بحيث إذا اختار الموظف التقاعد المبكر، يتم تخفيض المعاش التقاعدي بنسبة 5 في لكل سنة من سنوات التقاعد المبكر، بمعنى أنه على سبيل المثال، إذا تقاعد الموظف قبل 5 سنوات سيتم تخفيض معاشه بنسبة 25 في المئة، تعادل 5 في المئة سنويا في عدد سنوات التقاعد المبكر.ويشير الاقتراح الحكومي إلى أن التقاعد المبكر «هو أحد الخيارات الوظيفية التي يجب أن تكون على حساب المستفيد من المعاش، فمثلا إذا طلب موظف إجازة طويلة من عمله تخصم الإجازة من راتبه».