عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية "، ومدير عام الإدارة القانونية بنفس الهيئة، بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامها بعدم مراعاة الدقة والأمانة، من خلال قيام الأول بتحرير ٣١ مأمورية خارج القاهرة بالمخالفة للحقيقة، وتقاضيه مبلغ ٢٠ ألف جنيه بدون وجه حق كبدل للمأمورية الوهمية، وقيام الثانى باعتماد هذه المأمورية بصفته مديره. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحال الأول والثانى لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يراع أى منهما الضمير المهنى، فثبت قيام الأول بتحرير استمارات بدل سفر لعدد ٣١ مأمورية خارج القاهرة، وقام بصرف مقابل نقدي بقيمة ٢٠ ألف جنيه، بالرغم من توقيعه بدفتر الحضور والانصراف عن العمل في تلك الأيام، وعاونه في ذلك مديره، الذي أعد ٨ خطوط سير لأداء مأموريات خارج القاهرة، كما أعد استمارات بدل سفر بمقابل نقدي، بالرغم من السماح له بالحضور والانصراف خلال فترة المأمورية الوهمية. وأضافت أنه ثبت يقينًا لدي المحكمة ارتكاب المحالين لهذه المخالفة التى تستوجب العقاب التأديبي، ولم تلتفت إلى تبرير المحال الأول، الذي اعترف بقيامه بهذه المخالفة، ولكنه برر ذلك بأمانته عندما تواجد في العمل وقع بدفاتر الحضور والانصراف، وهو ما لا يصلح لنفي مسؤوليته في تحرير مأموريات للخارج وصرف المقابل المادي عنها، لذا وجب عقابه. كما تناولت المحكمة ما ارتكبه المحال الثانى وهو اعتماده لتلك المأموريات الوهمية، ولم تقتنع بما برره ان اعتماده هذا مجرد إجراء روتينى شكلى، بحسبان أن هذا التبرير لا سند له في القانون، كما أنه ليس من ضمن اختصاصاته كمدير للإدارة القانونية بالهيئة، وكان لازما عليه التأكد من قيام مرؤوسيه بعملهم على أكمل وجه، والتأكد من تواجدهم بأماكن مأمورياتهم وممارستهم للمهام المكلفين بها.