أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 81 لسنة 62 قضائية عليا؛ بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الري والموارد المائية بعقوبة اللوم ، وإحالة 5 محامين من مساعديه للمحكمة التأديبية. تضمنت أوراق القضية أن تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إنتهت إلى أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2016 حتى إنتهاء التحقيقات ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية وقانونية، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.وتبين من تقرير الإتهام أن المحالين من الأول حتى الخامس تقاعسوا عن الطعن على بعض الأحكام الصادرة ولم يحرروا مذكرات بالرأي وعدم جدوى الطعن في المواعيد المقررة قانونًا، ولم يتابعوا عضو الإدارة بالإقليم.وجاء بأوراق القضية أن المحال الأخير لم يقم بتسليم الدعاوى المسلمة اليه إلى أي من المحامين لمباشرتها مما ترتب عليه عدم وجود ما يفيد حضور الجلسات وتقديم المستندات للدفاع.