مي مأمون- قالت صحيفة «مانيلا تايمز» الفلبينية إن أزمة تجميد أموال صندوق الموانئ في دبي يهدد بوضع أكبر بنك في الفلبين «بي دو أو يوني بنك» في مأزق، موضحة أنه إن لم تتوصل أطراف القضية إلى حل قريب، ستتورط أيضاً هيئة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي الفلبينيان. وقام بنك «بي دو أو يوني بنك» بتحويل 496 مليون دولار عن طريق «سيتي بنك» (الذي يقوم بدور وسيط أميركي في تحويل الأموال) إلى حساب شركة بورت لينك في بنك نور الإماراتي بتاريخ 14 نوفمبر 2017. وتدير «بورت لينك» صندوق الموانئ المسجل في جزر الكايمان واسسته شركة «كي جي أل» للاستثمار، كما قامت المؤسسة العامة للموانئ في الكويت وصندوق المعاشات بنحو 200 مليون دولار، إلا أن هذه الأموال جمدها البنك المركزي الإماراتي لحين انتهاء السلطات في دبي من التحقيق إذا ما كانت الأموال التي أرسلها البنك الفلبيني إلى حساب صندوق الموانئ في بنك نور تتضمن شبهة غسل الأموال أم لا. وبدأ المدعي العام في الإمارات، بالتعاون مع المدعي العام الكويتي في التحقيق في قانونية تحويل الأموال إلى دبي من الفلبين بعد أن وجه ممثلو الادعاء العام في الكويت اتهاماً لمديرين اثنين في صندوق الموانئ بسبب اختلاس أموال. ويدعي محامو الصندوق ومقرهم أميركا أن تحويل الأموال كان قانونياً بعد أن باعت الشركة استثماراتها في الفلبين، وكان من ضمن استثمارات شركة كي جي أل حصة في مدينة «غلوبل غيتواي» اللوجستية، وقامت ببيعها العام الماضي لشركة «كلارك غلوبل سيتي» التابعة لمجموعة «يودينا». وقامت كي جي أل للاستثمار من قبل ببيع أسهمها غير المباشرة لمجموعة «يودينا» في أكبر شركة خدمات لوجستية في الفلبين شركة 2GO، بقيمة 120 مليون دولار. وإمكانية أن تغطي قيمة الصفقتين الأموال التي أرسلت إلى دبي بقيمة أمر منوط بـ«بورت لينك» و«كي جي إل للاستثمار» شرحه للسلطات الإماراتية. ومن جانبه، يؤكد بنك «بي دو أو» على أن الصفقة مشروعة وتفي جميع القواعد المصرفية، إلا أن «سيتي بنك» ظل صامتاً حول هذه المسألة. وتقول صحية «مانيلا تايمز» انه يبدو أن أكبر بنك في الفلبين هو الضحية غير المقصودة لنزاع بين الحكومة الكويتية وإدارة صندوق الموانئ. لكن الحكم يعود في هذا النزاع إلى نتيجة تحقيق المدعي العام الإماراتي، وإذا حكمت سلطات دبي بأن تحويل 496 مليون دولار من الفلبين إلى دبي يشكل جريمة غسل أموال، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى تسليط الضوء على بنك بي دو أو، وفي نهاية المطاف البنك المركزي الفلبيني وهيئة مكافحة غسل الأموال في الفلبين. إذ سيثير ذلك أسئلة من قبيل: ما هو مصدر الأموال التي تم إيداعها؟ وما الغرض من تحويل الأموال من الفلبين إلى دبي؟ وهل تم إرسال الأموال من وإلى نفس صاحب الحساب أو إلى مستفيد آخر؟ وما هي مدة الاحتفاظ بالأموال في الفلبين قبل نقلها؟ ومن المؤكد أنه إذا توصلت سلطات دبي إلى نتيجة سلبية ستضع الهيئات المالية في الفلبين على صفيح ساخن مرة أخرى، حول عدم انتباه البنك المركزي الفلبيني وهيئة مكافحة غسل الأموال إلى عملية تحويل الأموال التي تبلغ 496 مليون دولار باعتبارها أمرا مشكوكاً فيه، وما التحقيق الذي أجرياه، إن وجد، بخصوص التحويل. وأشارت الصحيفة إلى أن آخر ما تحتاج إليه الفلبين حالياً هو فضيحة مالية أخرى تتعلق بغسل الأموال. وطالبت السلطات المالية الفلبينية بالبدء في أداء واجباتها ومباشرة تحقيق مواز لعملية تحويل 496 مليون دولار، يؤكد أن هذه الأموال ليست فيها أي مخالفات.
مشاركة :