أشارت نتائج دراسة مشتركة أجراها مركز الفكر التابع لشركة ستراتيجي& (بوز آند كومباني سابقاً)، بالتعاون مع مؤسسة «إنديفور» المتخصصة في مفهوم ريادة الأعمال المؤثرة في أسواق النمو حول العالم، إلى نجاح القطاعين العام والخاص في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذه الدول لا تستفيد من فرص هائلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي. وأظهرت الدراسة التي حملت عنوان «تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف تتمكن بضع شركات من دفع عجلة التنمية الاقتصادية»؛ ان بمقدور الدول إثراء نظمها لريادة الأعمال، بما يخلق أثراً إيجابياً كبيراً على اقتصاداتها بالمقارنة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العادية، وذلك في حال ركزت الدول على شريحة معينة من الشركات، يُطلق عليها اسم «الشركات القابلة للنمو السريع». وتُعرّف الشركات القابلة للنمو السريع أنها مؤسسات صغيرة ومتوسطة تتمتع بنماذج أعمال أثبتت جدارتها وشهدت طفرة نمو متسارعة في عائداتها وعدد موظفيها. وتمثل هذه الشركات بالمتوسط، ما نسبته 5 في المئة من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أي دولة، وتكون عادة على درجة أعلى من الإنتاجية والابتكار مقارنة بنظيراتها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت تلك الشركات القابلة للنمو السريع الناجحة، عائدات تزيد بالمتوسط 3.4 أضعاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العادية، وتمكنت من إيجاد فرص عمل أكثر من ثمانية أضعاف. أساليب الدعم وأوضح التقرير الصادر عن ستراتيجي& الشرق الأوسط، أن هناك سبع نقاط رئيسة يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التركيز عليها، كي تدعم الشركات القابلة للنمو السريع، وهي: 1. الوصول إلى التمويل: يمكن للحكومات المساهمة في تمويل تلك الشركات من خلال ضمان وجود قوانين ولوائح تشجع شركات رأس المال الخاص ورأس المال الاستثماري على تأسيس عملياتها في الدولة، كما بوسعها إنشاء صندوق صناديق لجذب الاستثمارات الأجنبية 2. الوصول إلى المواهب: على القطاع الخاص، خاصة الجامعات والأعمال والجمعيات، المساعدة من خلال الاشتراك مع الشركات التقنية الرائدة، وإطلاق برامج تدريبية للمهارات الرقمية للطلبة والموظفين. 3. الوصول إلى الأسواق: تتمكن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دعم صادرات الشركات من خلال تقديم الجلسات التدريبية والتعليمية لمسؤولي تلك الشركات حول كيفية الوصول إلى الأسواق الأجنبية، وتسهيل الشراكات الأجنبية، وتنظيم المعارض والفعاليات التجارية، كما تستطيع الحكومات تقديم الدعم المالي والإعفاءات الضريبية للشركات كي تتمكن من إطلاق أفرع دولية. 4. الوصول إلى العملاء الكبار: يتوجب على الحكومات أن تحاول رفع مستوى الإقبال على منتجات وخدمات الشركات القابلة للنمو السريع، من خلال تقديم الدعم المالي وغيرها من الحوافز، للشركات الكبيرة التي تشتري خدمات ومنتجات تلك الشريحة من الشركات. كما ينبغي على الحكومات النظر في إمكانية أن تغدو هي الأخرى عملاءً لتلك الشركات، وتقليل الفترة الزمنية لتحويل اتفاقيات التفاهم وخطابات النوايا، إلى عقود، وتسريع دورة تسوية الدفعات، كي تتمكن الشركات القابلة للنمو السريع من الحفاظ على استقرار وضع السيولة النقدية لديها. 5. الوصول إلى أطر تنظيمية واضحة وشفافة: تحتاج الشركات القابلة للنمو السريع إلى جود أطر تنظيمية شفافة ومستقرة كي تتمكن من إدارة عملياتها اليومية بكفاءة، وإطلاق الخدمات والمنتجات الجديدة. ويتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبسيط كل الإجراءات، بدءاً بإنشاء الشركات وممارسة الأعمال، وانتهاءً بإغلاق الشركة، وبالتالي يسهّل عملية ممارسة الأعمال. 6. الوصول إلى مرافق وبنى تحتية أفضل: تحتاج الكثير من الدول إلى تجديد مساعيها الرامية لتحسين مستوى مرافقها، والتقنيات الخاصة بالبنى التحتية، بغرض ضمان تأسيس الأعمال بتكلفة منخفضة وجودة عالية، وقد تتمكن الدول من تحقيق ذلك عبر مواقع مخصصة لهذا الغرض. 7. الوصول إلى شبكات الأعمال والفرص التدريبية: تستفيد الدول كافة من تعزيز نظم شبكات الأعمال وتوفير البرامج التدريبية ونمو الشركات، لشريحة رواد الأعمال. وبإمكان حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من تأسيس كيان مختص للإشراف على وضع استراتيجية مخصصة للشركات القابلة للنمو السريع، وقد يكون هذا الكيان تابعا للقطاع العام أو الخاص، أو عبارة عن مزيج من كليهما. ويعمل هذا الكيان الذي يديره فريق عمل صغير، تحديد معالم نظام دعم الشركات القابلة للنمو السريع، ورعايته وضمان استدامته.