تطور الإمارات نظمها الداعمة للشركات القابلة للنمو السريع، بوتيرة أسرع من نظيراتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بفضل مكانة دبي الرائدة كمركز إقليمي للأعمال، والاهتمام المتنامي الذي أولته الدولة مؤخراً لريادة الأعمال، حسب نتائج مؤشر جاهزية النظام البيئي للشركات القابلة للنمو السريع»، والذي أطلقه مركز الفكر التابع لشركة «ستراتيجي&» (بوز آند كومباني سابقاً)، بالتعاون مع مؤسسة «إنديفور» المتخصصة في مفهوم ريادة الأعمال المؤثرة في أسواق النمو حول العالم، مؤكداً أن الإمارات تعد الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط التي تمكنت من تحقيق نتائج تفوقت على المتوسط. ويهدف المؤشر إلى قياس مدى نضوج النظم القائمة في خمس دول في منطقة الشرق الأوسط، هي الإمارات، والسعودية، والأردن، ولبنان ومصر، ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسة، هي ركائز الأعمال، والعوامل المحفزة للأعمال، والعوامل التي تخلق الطلب، ومدى جاهزية الدول. وألمحت نتائج دراسة مشتركة بين الطرفين إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الشركات القابلة للنمو السريع في دولة الإمارات، لا تزال تواجه عقبات عدة، أبرزها تكلفة التمويل العالية، وصعوبة ممارسة الأعمال مع العملاء الكبار، والقدرة على دخول أسواق جديدة، وتكاليف التقنية المرتفعة. وأشارت إلى أن الشركات القابلة للنمو السريع تُعرّف بأنها مؤسسات صغيرة ومتوسطة تتمتع بنماذج أعمال أثبتت جدارتها وشهدت طفرة نمو متسارعة في عائداتها وعدد موظفيها، منوهه أن هذه الشركات تمثل بالمتوسط، ما نسبته 5% من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أي دولة. وأظهرت الدراسة التي صدرت بعنوان «تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف تتمكن بضع شركات من دفع عجلة التنمية الاقتصادية»، والتي تم الكشف عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي عقد في مؤسسة دبي للمستقبل، أن بمقدور الدول إثراء نظمها لريادة الأعمال، بما يخلق أثراً إيجابياً كبيراً على اقتصاداتها بالمقارنة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العادية، وذلك في حال ركزت الدول على شريحة معينة من الشركات، يُطلق عليها اسم «الشركات القابلة للنمو السريع»، لافتة إلى أنه على الرغم من نجاح القطاعين العام والخاص في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذه الدول لا تستفيد من فرص هائلة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي. وعن أهمية الشركات القابلة للنمو السريع، قالت ريم قسوس، مدير عام، «إنديفور الأردن» إن الشركات القابلة للنمو السريع تتفاوت في أعمارها والقطاعات التي تنشط بها، ويقودها عادة رواد أعمال يتمتعون ببصيرة حادة، مبينة أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت الشركات القابلة للنمو السريع الناجحة، عائدات تزيد بالمتوسط 3.4 ضعف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العادية، وتمكنت من إيجاد فرص عمل أكثر من ثمانية أضعاف المؤسسات العادية. من جهته دعا محمود مكي، الشريك، في «ستراتيجي&» الشرق الأوسط، الإمارات إلى مواصلة مساعيها الرامية لخلق نظام حيوي لدعم الشركات القابلة للنمو السريع، وتذليل العقبات المختلفة التي تحول دون قدرة تلك الشركات على النمو بوتيرة متسارعة، مؤكداً أن دولة الإمارات اتخذت خطوات هائلة تجاه تخفيض النفقات ومستوى البيروقراطية، ولكن يتوجب عليها مواصلة مساعيها هذه بشكل نشط، كي تحافظ على مكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال. بدوره، أفاد عمر قسوس، شريك، بي دبليو سي الشرق الأوسط، بأن التركيز على الشركات القابلة للنمو السريع، بوصفها شريحة مميزة من الشركات التي تحتاج إلى متطلبات خاصة بها، من شأنه تعزيز قطاع الأعمال، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعجّل خطى الابتكار في دولة الإمارات والمنطقة.