قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية مع اختلاف الدين والملة صحيحة شرعًا على مذهب الإمام أبي حنيفة، مشترطًا ألا يكون معروفًا بعداء المسلمين، أو مساعدة أعدائنا علينا، أو يكون هناك عداوة بالفعل.وأضاف «فخر» خلال ندوة في موقع «صدى البلد»: «وهذا مبني على أن الوصية من عقود التبرع التي لا يشترط لصحتها اتحاد الدين؛ لأن التواصل والتراحم مشروع في جميع الأديان، وهذا ما عليه العمل والفتوى».وتابع: فإذا قبل الموصى له الوصيةَ بعد موت الموصي ثم ردها بعد ذلك وقَبِلَ منه الورثةُ أو أحدهم هذا الرد انفسخت الوصية، ولا يحق للموصى له العودة إلى المطالبة بتنفيذها، ويعود الموصى به حينئذٍ إلى التركة ملكًا للورثة.وأوضح أنه بناء على ذلك يجوز لمن له ابن غير مسلم أن يوصي له بجزء من تركته، منبهًا على أنه لا يجوز أن يرث غير المسلم من المسلم، أو يرث المسلم من غير المسلم، أما الوصية فجائزة.