طرابلس - رفضت السلطات الليبية محاولات بريطانية لإعادة فتح ملف ضحايا الجيش الأيرلندي. وقال وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة خلال لقاء جمعه بالسفير البريطاني فرانك بيكر في طرابلس، إن موضوع الجيش الجمهوري الأيرلندي أُقفل نهائيا منذ سنوات، وذلك ردا على طلب من بيكر بإمكانية لقاء الجانب الليبي بمتضرري الجيش الأيرلندي. وكان نواب في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) تقدموا بطلب لمناقشة مشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينات من القرن الماضي. وقبل ذلك نشرت صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية أن مجلس اللوردات بالبرلمان في طريقه للموافقة على مشروع قرار، بشأن تعويضات لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي التي استخدمت فيها أسلحة وذخائر ليبية. ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس اللوردات أوشك على إقرار تشريع لإنشاء صندوق تعويضات لأسر البريطانيين ضحايا الهجمات، معتمدا على أصول العقيد الراحل معمر القذافي المجمدة في بريطانيا، وذلك بعدما تراجعت وزارة الخارجية عن محاولة عرقلة إقرار التشريع. وكان البرلمان العربي طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بحماية أموال ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في بريطانيا. كما طالب البرلمان العربي بريطانيا بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي في 2011، بشأن تجميد الأموال الليبية، “باعتباره قرارا دوليا ملزما لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها بريطانيا”. ومنذ 2011 خضعت ليبيا لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج. وقال البرلمان العربي إن “هذه الأموال الليبية جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي، ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن المساس بهذه الأموال يُعتبر اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة”. وفي فبراير الماضي، حذّر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم من مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية. وقال شلقم في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن جميع الملفات الخاصة بالخلافات الليبية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمت تسويتها جنائيا ومدنيا، لافتا إلى أنّ “أيّ حديث عن تلك الملفات خلفه مخطط للاستيلاء على الأموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية”. وفي ديسمبر 2016، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إن الأموال الليبية المجمدة في الخارج تبلغ 67 مليار دولار. وفي مارس الماضي تداولت تقارير إعلامية بلجيكية اختفاء 10 مليار أورو من الأموال الليبية المجمدة في أحد المصارف البلجيكية.