فيما اعتبرت مدير إدارة طرح مشروعات الشراكة وتقييم العروض في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندسة لولوة سيف، أن مشروع المدن العمالية، مشروع اجتماعي أمني بالدرجة الأولى، رأت في مشروع المدارس النموذجية الملغى من قبل وزارة المالية، حلاً لمشاكل تكييف المدارس في الصيف وخرير المياه في الشتاء وجميع المشاكل التقنية التي تعاني منها المرافق التربوية.وقالت سيف في حوار مع «الراي»، ان مشروع مدينة جنوب الجهراء العمالية التي سيقطنها 20 ألف عامل من ذوي الدخل المحدود، سيعزز الجانب الأمني بشكل كبير، مبينة ان المدينة تضم مركزي شرطة وكاميرات مراقبة، حتى يشعر العامل ان المكان الذي يسكن فيه آمن، مؤكدة ان المدينة ستوفر جميع المستلزمات بحيث تضمن حياة كريمة للعاملين.وأوضحت ان فريقاً من الهيئة قام بزيارة دولة قطر ومدينة أبوظبي، للاطلاع على تجربتهما في شأن المدن العمالية والاستفادة منها، متوقعة ان تكون مدينة جنوب الجهراء من أفضل المدن العمالية التي تم إنشاؤها، ما يترتب عليه تخصيص الدولة لمزيد من الأراضي لإنشاء مدن عمالية جديدة بعد نجاح المشروع.وتمنت سيف أن تتم إعادة النظر في مشروع المدارس النموذجية، منوهة بأن «المشروع كان سيحول دور وزارة التربية من الدور التنفيذي إلى دور المتابعة، من خلال وضع المناهج التربوية وإعداد المعلمين، وترك الأمور المتعلقة بصيانة المباني للمستثمر، أسوة بالتجارب العالمية المختلفة ومنها على سبيل المثال المدارس الحكومية في مدينة لندن.وفي ما يلي نص الحوار: ● هل تعطينا نبذة مختصرة عن مشروع المدينة العمالية التي سيتم إنشاؤها جنوب مدينة الجهراء؟- مشروع  مدينة جنوب مدينة الجهراء العمالية هو واحد من ضمن 6 مشاريع مدن عمالية سيتم إنشاؤها مستقبلا في مناطق متفرقة في الكويت، هذا المشروع تقدمت به بلدية الكويت لهيئة مشروعات الشراكة، ليتم طرحه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.● كم تبلغ مساحة المشروع؟ وما أبرز معالم المدينة؟- تبلغ مساحة المدينة المخصصة لإسكان العمال الذكور ذوي الدخل المحدود، مليوناً وخمسة عشر ألف متر مربع، وتضم مباني سكنية وخدمية (مركز صحي، مركز إطفاء، مركز للشرطة، مسجد) ومباني تجارية ومساحات خضراء وملاعب، وحرصت هيئة مشروعات الشراكة بالتعاون مع بلدية الكويت (الجهة العامة)  في مستندات الطرح ( الشروط الفنية) على وضع مواصفات ممتازة، لتصمم المدينة وفق المعايير العالمية لتسكين العمالة، وأحب هنا أن أشير إلى ان هذه المدينة تتسع لـ 20 ألف عامل، وكان يمكن ان تستوعب عدداً أكبر، إلا أنه لأسباب أمنية تم الاتفاق على ان يسكنها 20 ألفاً فقط.● تجربة إنشاء مدن عمالية في الكويت جديدة، هل اطلعت الهيئة على مشاريع مماثلة في دول أخرى للاستفادة من تجاربها؟- بالفعل قام فريق بزيارة دولة قطر للاطلاع على تجربتها، حيث قامت حكومتها بإنشاء مدينة عمالية كبيرة جدا تتوافر فيها جميع الاحتياجات، لا يحتاج العامل أن يخرج من المدينة إلا للعمل، فيها تتوافر خدمات صحية واجتماعية وترفيهية وتجارية، كذلك قام الفريق بزيارة مدينتين للعمال في أبوظبي، ووجد انهما توفران نظاماً رقابياً جيداً للعامل، من خلال توفيرهما كارت لكل عامل لمعرفة أوقات خروجه ودخوله، وتضم المدينتان خدمات دينية وصحية واجتماعية وأمنية، نحن كنا نهدف من وراء هذه الزيارات إلى استخلاص افضل نموذج لتطبيقه في الكويت، وأحب أن أشير إلى ان مسؤولين من قطر وأبوظبي سبق وان زاروا سنغافورة، للاستفادة من تجربتها قبل انشائهما المدن العمالية، نحن نأمل أن تكون المدن العمالية في الكويت من أفضل المدن التي توفر العيش الكريم والآمن للعامل.● كم مستثمراً تم تأهيله للمشاركة في المنافسة على المشروع، وما عمر فترة الاستثمار المخصصة للمشروع؟- تم تأهيل 5 مستثمرين، وستكون مدة الاستثمار فيه 40 سنة، منها ثلاث سنوات ستستغل في تصميم وتمويل وإنشاء المشروع، ومن ثم إدارة المشروع وصيانته وتشغيله ومن ثم تسليمه للدولة.● هل هناك عراقيل تواجهكم خلال الفترة الحالية؟- عدم وجود خدمات مياه وكهرباء تخدم المشروع، يعد أحد العراقيل التي تواجهنا حاليا، ولكن هناك تنسيق مستمر بين هيئة مشروعات الشراكة والجهات المعنية، لحل المشاكل التي تتعلق بالفترة الزمنية التي تحتاجها وزرات الدولة الخدمية لتوفير هذه الخدمات، نحن نحرص على تقليص هذه الفترة لتفادي عقبات ومبالغ مالية قد تتحملها الدولة، في حال تأخرت هذه الجهات في توفير خدماتها للمشروع.● هل تشترطون على المستثمر عدم البدء بإنشاء المشروع قبل ايصال الخدمات؟- نحن لا نريد ان نصبح أداة تعجيزية، بإمكان المستثمر ان يبدأ في تنفيذ المشروع قبل اكتمال ايصال الخدمات، ولكن على ان تتوافر جميع الخدمات فور انتهاء المستثمر من الإنشاء، حتى يتمكن من تشغيل المشروع في الوقت المحدد.● مشروع المدن العمالية، هل يمكن ان يضيف شيئا للجانب الأمني؟- بالتأكيد، سيضيف شيئاً مهما وهو تسهيل مهمة وزارة الداخلية في تأدية واجبها على أكمل وجه، فالمدينة تضم مركزي شرطة لتعزيز الجانب الأمني، وستكون مزودة بكاميرات حتى يشعر العامل ان المكان الذي يسكن فيه آمن، وأنا أعتبر ان مشروع المدن العمالية مشروع اجتماعي أمني بالدرجة الأولى، وتحتاجه الكويت منذ زمن، وأتوقع بعد نجاح التجربة، ستخصص الدولة المزيد من الأراضي لإنشاء مدن عمالية جديدة، تكون مزودة بجميع الخدمات اللازمة للمشروع.● كان هناك مشروع المدارس النموذجية الذي تقدمت به وزارة التربية للهيئة لإنشاء 9 مدارس نموذجية، وفق قانون الهيئة، ما سبب إلغاء وزارة المالية للمشروع؟- وزارة المالية رأت ان العرض المالي للمستثمر يعتبر مرتفعا، مقارنة بما هو متوافر لديها من بيانات، ولكن من المفترض ان تتم المقارنة مع مشاريع مشابهة، نظرا لوجود فرق كبير في جودة الخدمات والمصاريف والجهود المرتبطة بهذا النموذج من العمل، مقارنة مع النموذج المعمول به في وزارة التربية، وما يرتبط بها من مصاريف، وفق بيانات وزارة المالية.واعتقد ان هذا النمط من المشاريع سيعيد هيكلة وتوجيه دور وزارة التربية، بحيث يجعلها تركز على جودة العملية التربوية ووضع المناهج الدراسية، دون الانشغال بالجوانب المتعلقة بصيانة المدارس ومتابعة تنفيذ اعمال المباني، من خلال عدد كبير من الموظفين وعقود الصيانة المختلفة.● ما الإضافة التي كان سيحدثها مشروع المدارس النموذجية لوزارة التربية؟ - المشروع كان سينفذ وفق أعلى معايير الجودة، وتكون جميع المباني صديقة للبيئة، ويتم تركيب ألواح شمسية فوق أسطحها، إضافة إلى كل هذا، المستثمر سيكون المسؤول المباشر عن جميع عمليات الصيانة بشكل دوري لمدة 25 عاما، وبالتالي لن يكون هناك مشاكل تكييف في الصيف، ومشاكل خرير مياه في الشتاء، وسينصب تركيز وزارة التربية على الجانب التعليمي فقط، وأخيرا نتمنى على الأجهزة الحكومية ووزارة المالية ان تعيد النظر في هذا النوع من المشاريع.