أُثير جدلٌ واسع في الآونة الأخيرة حول أوضاع الصيادين في البحرين بعد قرار منع صيد الربيان وكل أشكال الصيد الجائر وعلى رأسها «الكراف». فبين مؤيد ومعارض برزت هناك قضية أخرى أكثر أهمية من هذا الجدل كله، وهو استمرار بعض الصيادين بمخالفة قرار حظر صيد الروبيان وبيعه علانية في أسواق مركزية تقع مسؤوليتها تحت يد ورقابة الجهات الرسمية وفي أسواق شعبية وحتى في البيوت يُباع الروبيان بأسعار زهيدة على الرغم من قرار المنع!نحن أكَّدنا مراراً بأن قرار المنع في هذه المرحلة هو قرار صائب يصب في مصلحة الجميع، كما يجب أن نعطي الجهات الرسمية فرصة لتصحيح أوضاع البحر من أجل المستقبل. فالكثير من الأخطاء التي حصلت في البحر من خلال الصيد الجائر الذي كان يقوم به الكثير من الصيادين -سواء من الأجانب أو من بعض البحرينيين- يجب أن تصحح بقوة القانون، وما علينا سوى انتظار النتيجة دون استعجالها، ومع كل ذلك فنحن لدينا بعض الملاحظات في هذا الإطار.الملاحظة الأولى، بما أن قرار المنع سيضر ويصيب الكثير من الصيادين في أرزاقهم حيث تضررت بالفعل مئات العوائل البحرينية بسبب قوانين المنع الجديدة، خاصة لمن لا يملكون مصدراً آخر للرزق. لهذا فإنه يتحتم على الجهات المعنية أن تطرح حلاً واقعياً لمشكلة إصابة أرزاق الصيادين في مقتل بعد قرار المنع. نحن هنا لا يمكن أن نطرح «طريقة الحل» وإنما نؤكد على ضرورة إيجاد حلٍ يؤمِّن لهم قوتهم وقوت عيالهم، أمَّا أن يأتي المنع دون توفير بدائل لهم في الرزق فهذا إجحاف في حقهم، خاصة وأن الكثير من الصيادين لديهم التزامات مالية كبيرة على هيئة قروض مصرفية، وبعضهم الآخر لديهم عمالة آسيوية يعملون معهم في البحر يحتاجون لإعطائهم رواتبهم بانتظام، كما أن لديهم أُسراً تقدَّر أعدادها بعشرات الآلاف من الأنفس، فكيف السبيل لمعالجة أوضاعهم في ظل منعهم من الصيد؟منع صيد الروبيان وكل أشكال الصيد الجائر هو أحد الحلول الأولية، لكن، تسوية أوضاع الصيادين البحرينيين هو ثاني الأولويات التي يجب أن تكون مرتبة في أذهان المسؤولين قبل أن تقذفهم هذه القرارات على الرصيف.الملاحظة الثانية، وهي عبارة عن سؤال نوجهه إلى الجهات المنفِّذة لقرار منع الصيد في هذه المرحلة، وهو كيف إلى الآن لم تختلِ أسواقنا كلها من كميات الروبيان الوفيرة على الرغم من قرار المنع؟ هل المشكلة تكمن في ضعف الرقابة وتهاونها؟ أم أن القرار يسري على «ناس وناس» وعلى بوانيش دون غيرها فقط، كما عبر الكثير من الصيادين؟ نحن في الحقيقة نطالب بفتح تحقيق في هذا الأمر لمعرفة الجهات المقصرة في تطبيق القانون بمسطرة واحدة وعادلة على الجميع، حتى لا يكون القرار هشَّاً ضعيفاً مخترقاً بعد أسابيع بسيطة من إعلان تنفيذه.