رفض رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في شأن إيقاف صيد الروبيان بالجر الخلفي، واصفاً إياه بالقرار «غير المدروس، والمجحف والصادم لعموم الصيادين»، معلناً عن لجوء أصحاب رخص الجر الخلفي إلى القضاء. وقال الصويان، في المؤتمر الصحافي الذي نظمه الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك في مقره لاستعراض تداعيات قرار الهيئة، إن «القرار يكبد الصيادين خسائر فادحة، وبالتالي لابد من المطالبة بإلغائه فورا، أو تعويض الصيادين التعويض المناسب»، مشيراً إلى أن «قيمة اللنج تزيد على 200 ألف دينار، بالاضافة إلى الرخص وخسائر الإيقاف المفاجئ للجر الخلفي». وخاطب الصويان مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بالقول «إن كنت ترغب في إلغاء قطاع الصيد، أخبرنا، وألغه، وعوض الصيادين المثقلين بالديون بسبب تجاهل دعم هذا القطاع الحيوي، وإن كانت الحكومة لاتريد القطاع السمكي فلتقم بتثمينه وإلغائه كذلك»، معبراً عن «الأسف لأن مصير القطاع السمكي أصبح مجهولاً». وأشار الصويان إلى أن«قوارب الجر الخلفي هي لصيد الروبيان فقط، وهي الوسيلة الوحيدة لصيده، وإيقافها يعني تضاعف الأسعار، مما يؤثر على المستهلكين أيضاً، والكويت بأكملها وقفت من أجل أزمة البصل، ولم نجد تحركاً من أجل قطاع الصيد». وأضاف «المشكلة كبيرة، وليست هينة فلا يمكن بجرة قلم أو جلسة ديوانية هضم حقوق الكثير من الأسر التي تقوت على دخلها من تلك الرخص التي تزيد على 84 رخصة صيد»، مؤكداً أن «الاتحاد سوف يدافع عن حقوق الصيادين أصحاب رخص الجر الخلفي، الذين يعتمدون في حياتهم المعيشية على رزقهم من هذه المهنة». وتابع الصويان أن«أغلب الصيادين مثقلون بالديون للبنك الصناعي، ومكاتب الدلالة، ولاسيما أن تجهير القوارب لموسم الصيد عملية مكلفة جداً وتكلف عشرات الآلاف من الدنانير»، وتساءل عمن سيعوض الصيادين عن إيقاف مصدر رزقهم الوحيد، ومن يتحمل خسائرهم ويسدد عنهم ديونهم. وأكد أن «الاتحاد سوف يطرق أبواب جميع الجهات المعنية لإلغاء القرار الظالم والغامض»، مشيراً إلى أن«موسم صيد الروبيان الحالي سينتهي بداية يناير، أي هناك 8 أشهر كاملة لمناقشة قضية الجر الخلفي بدلا من حرمان الصيادين المفاجئ من مصدر رزقهم». وطالب الصويان مدير هيئة الزراعة المهندس فيصل الحساوي «بإظهار أي دراسة يكون قد استند عليها في هذا القرار، ولاسيما أن الجر الخلفي يستخدم في الكويت منذ ما يزيد على أربعين عاما، فما الذي جد لإصدار مثل هذا القرار المفاجئ؟». وأكد أن«قطاع الصيد مستهدف، وهناك من يحاربه، ويريد القضاء عليه، بدليل إصدار قرارات تضره وتحارب المنتج المحلي والصيادين الذين يتكبدون المخاطر لتوفير الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «عدد من القرارات السابقة التي أثرت على هذا القطاع الحيوي، منها هدم قرية الصيادين منذ ما يقارب 18 عاما، وعدم توفير بديل حتى الآن رغم الوعود الكثيرة، وقرار إغلاق نقعة الشملان الذي تم إرجاؤه لتوفير بديل، وأيضاً تهميش دور اتحاد الصيادين، وتجاهله فيما يصدر من قرارات وإبعاده عن مجلس إدارة هيئة الزراعة وأخذ مقعده لآخرين لم يضيفوا شيئا لا لقطاع الصيد أو غيره». على الهامش الحساوي لم يجتمع مع الاتحاد أكد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان أن «مدير هيئة الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي لم يجتمع مع اتحاد الصيادين منذ توليه المنصب، وكأنه يتعامل بشخصانية»، ولاسيما أن هناك مواقف سابقة قبل توليه المنصب أثناء ترؤسه لجنة القطاع السمكي في مجلس إدارة الهيئة. «مناظرة» على الهواء دعا الصويان مدير هيئة الزراعة إلى مناظرة على الهواء مباشرة لمناقشة قطاع الصيد، مؤكداً أن «هناك استهدافا للصيادين دون أي مبررات لما يحدث معهم، في ظل تعاونهم وتنفيذهم التعليمات». كتاب لمجلس الوزراء كشف الصويان عن توجيه كتاب إلى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، وكتاب آخر لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة لرفع الظلم عن أصحاب رخص الجر الخلفي، وإلغاء هذا القرار، للجلوس مع الاتحاد لمناقشة الأمر بعد انتهاء الموسم أول يناير المقبل. لسنا طلاب «فلوس» قال الصويان «نحن الصيادين لسنا طلاب فلوس، وحريصون على الصالح العام، كما أن جميع مصيدنا هو للسوق المحلي»، مؤكداً أن ما يحدث هو إجحاف في حق الصيادين.