قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن الوعود التي وعد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه لتهدئة محتجي السترات الصفراء ستكلف فرنسا ثمنا باهظا. وبحسب تقرير للشبكة الأمريكية ـ ترجمته "عاجل" ـ فإن التخفيضات الضريبية وزيادات الأجور التي وعد بها ماكرون ستزيد العجز في ميزانية فرنسا، ومن المرجح أن تخلق توترات مع المفوضية الأوروبية. ومضت تقول "وعد ماكرون يوم الإثنين برفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو في الشهر، وبعدم فرض ضرائب على العمل الإضافي أو إخضاعه لرسوم الرعاية الاجتماعية. وقال أيضًا إن رفع الضرائب على المعاشات التقاعدية سيتم إلغاؤه لأي شخص لديه دخل أقل من 2000 يورو شهريًا، كما شجع الشركات على دفع مكافأة نهاية السنة معفاة من الضرائب". وأردفت بقولها "قد تكون وعود ماكرون مسكنًا لبعض المتظاهرين؛ لكن الاقتصاديين يلاحظون أنها قد تكون مكلفة". ولفتت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في فرنسا يوم الثلاثاء بفارق كبير بين سندات فرنسا والسندات الألمانية لمدة 10 سنوات، فيما يعد مؤشرًا على معنويات المخاطرة الأوسع منذ مايو 2017. كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 0.756 % اليوم الثلاثاء قبل أن يتراجع إلى 0.726 %. وتابعت: "من المحتمل أن تدفع تعهدات ماكرون فرنسا إلى مشاكل مع المفوضية الأوروبية لرفع عجز ميزانيتها ، وهو المبلغ الذي يتجاوز به إنفاقها إيراداتها، فوق الحد المسموح به وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن أن يكون إعلان ماكرون بمثابة هدية لإيطاليا، نظرًا لمحادثاتها مع اللجنة حول خطط الإنفاق لعام 2019". وأشارت إلى أن وعود الرئيس الفرنسي تضيف ما يصل إلى 10 مليارات يورو أو أكثر بقليل، أي ما يعادل 0.4 % من إجمالي الناتج المحلي (GDP). وأضافت "تم إلغاء زيادة في ضريبة الوقود بكلفة 4 مليارات يورو ، بما يمكن أن يدفع العجز في عام 2019 من 2.8 % إلى 3.4% ومن المرجح أن ترتفع نسبة الديون الفرنسية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يفوق 100 % نتيجة التنازلات أيضًا".