بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع، تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم (32 لسنة 2018) بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة نظير 59 خدمة تقدمها للشركات المساهمة العامة، وشركات الوساطة وتدقيق الحسابات وصناديق الاستثمار، بعد صدوره في الجريدة الرسمية. وتراوحت قيمة الرسوم التي ستتقاضاها الهيئة بين 500 إلى 100 ألف درهم بحسب النشاط. وتشمل القائمة نشاط وساطة الأوراق المالية، ونشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، وإدارة الاستثمار وترخيص الشركات، ونشاط الحافظ الأمين، وعمليات الاندماج. كما تضم رسوم زيادة أو خفض رأسمال الشركات، وإدراج سندات الدين والصكوك، وتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة. وتم تحديد الرسوم على تداول عقود بورصة دبي للذهب والسلع بمقدار 11.025 فلساً على كل عقد بيع أو شراء تساوي أو تزيد قيمته على 36750 درهماً. وتم تحديد رسم بقيمة 2.205 فلس على كل عقد بيع أو شراء تقل قيمته عن 36750 درهماً. وهناك رسوم بقيمة 500 درهم مقابل خدمة النظر في الشكاوى المقدمة للهيئة والمتعلقة بتعاملات أسواق المال، و1000 درهم للفصل في التظلمات ومثلها للتحكيم. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App