أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً إلى الشركات المساهمة العامة ومدققي الحسابات يتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2017 في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها والتي سيجري تطبيقها اعتباراً من 28 سبتمبر/ أيلول الجاري.وتضمن القرار الوزاري قائمة بنحو 23 خدمة ستتقاضى عليها الهيئة رسوماً من الشركات المساهمة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الاستثمار نظير الخدمات المقدمة لهذه الجهات.ووفقا للقائمة تتراوح قيمة الرسوم بين 100 درهم إلى 50 ألف درهم وذلك بحسب الخدمة المقدمة للشركة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الاستثمار.وتشمل الخدمات تأسيس وتحول وتجديد تسجيل الشركات المساهمة العامة إضافة إلى رسوم على زيادة رؤوس أموالها أو تخفيضها إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.أما على صعيد الرسوم الخاصة بمدققي حسابات الشركات المساهمة العامة فقد شملت الرسوم خدمات قيد وتجديد القيد وشطبه وإعادة التسجيل إلى جانب رسوم الغرامة الخاصة على تأخر مدقق الحسابات عن إخطار الهيئة بالمطلوب منه في القرارات الصادرة عنها.وشملت الرسوم خدمات تصديق أو تعديل الأنظمة الأساسية والمستندات الرسمية وكذلك استحواذ أو اندماج الشركات المساهمة العامة.وطالبت الهيئة في تعميمها الشركات المساهمة العامة بتجديد تسجيلها في الموعد المحدد من خلال الخدمة الإلكترونية في حين لفتت انتباه مدققي الحسابات للتواصل معها مباشرة لدفع الرسوم الخاصة بخدمات دراسة وطلب وتسجيل الشركة في موعد أقصاه 28 / 10 / 2017. (وام)