وقال التقرير: إن هذا المستوى المعتمد يدل على وجود مؤشرات نجاح على تطبيق الكثير من الخطط والإستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وتشجيع أنشطة وخطط القطاع الخاص فيما استحوذت حزم التحفيز الاقتصادي على حصص جيدة من إجمالي الانفاق المقرر، بالإضافة إلى رفع قيم النفقات الاستثمارية الرأسمالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال الإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل مستمرة.» تحقيق التوازنوأضاف تقرير «المزايا»: إن هذه الميزانية تأتي ضمن خطط تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة والتي يمكنها استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد السعودي خلال فترة تنفيذ خطة التحول.» ميزانيات توسعيةوأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي، أسوة باقتصادات دول الخليج العربية أثبت خلال السنوات الماضية كفاءة عالية في التعامل مع العجوزات المالية، وتمكن من إعلان ميزانيات توسعية للحفاظ على مستويات إنفاق قادرة على التعامل مع كافة مؤشرات التراجع للمحافظة على وتيرة نشاط مالي واقتصادي مريحة تضمن استمرار عمل القطاعات الرئيسية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.وشدد التقرير على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص وذلك من خلال إيجاد أدوات عمل وخطط أكثر مرونة للتعامل مع التطورات المالية والاقتصادية التي تسجلها الاقتصادات المحلية والعالمية بالإضافة إلى ضرورة طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والتي من شأنها المساهمة بشكل أو بآخر في الحفاظ على وتيرة نشاط استثماري مرتفعة خلال العام القادم، وفي الإطار فإن التعويل على الميزانية التي تم اعتمادها والعمل بها مطلع العام القادم يبدو مستحقا على كافة الأنشطة والمجالات ولا بد له من أن ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي ككل، ويحمل معه المزيد من المشاريع الحيوية على كافة القطاعات والتي من خلالها يمكننا القول، إن خطط التنمية والتحول ما زالت تنبض بالحياة وبإمكانها فرز المزيد من الفرص الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل والتي يحتاجها الاقتصاد لتعزيز إنتاجية كافة القطاعات ودورها في تعظيم العوائد، وفي مقدمتها قطاع الطاقة والذي يبدو أنه لا بديل له حتى اللحظة على مستوى التأثير وقيادة أداء القطاعات الاقتصادية التشغيلية والخدمية والتنموية.توقع تقرير اقتصادي أن تحمل الميزانية السعودية للعام المقبل 2019 مفاجآت إيجابية جديدة، مشيرا إلى أنه «في كل عام تحمل الموازنة سقوفا جديدة غير مسجلة في السابق»، وذلك استنادا إلى اعتماد ميزانية يصل الإنفاق فيها إلى 1.1 تريليون ريال مع انخفاض عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 41.7 مليار ريال.