وافق البرلمان التونسي على ميزانية 2019 التي لن تفرض #ضرائب_جديدة على المواطنين وستخفض العبء الضريبي لبعض القطاعات، وذلك بعد سنوات من زيادات ضريبية أثارت غضبا شعبيا وفي بعض الأحيان احتجاجات عنيفة. وتتوقع الميزانية، التي جرى إقرارها بموافقة 113 صوتا من أصل 217، انخفاض العجز إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقارنة مع عجز متوقع هذا العام نسبته نحو 5%. وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال في وقت سابق من العام الجاري إن عام 2018 سيكون آخر عام صعب للتونسيين، لكن حكومته ما زالت تتعرض لضغط من #صندوق_النقد_الدولي لتقليص عجز الميزانية من خلال خفض الدعم وإصلاح القطاع العام. وتتوقع ميزانية العام المقبل نمو #الاقتصاد_التونسي في عام 2019 بنسبة 3.1%، ارتفاعا من نحو 2.6% هذا العام. وستخفض الحكومة الضرائب على الشركات التي تعمل في قطاعات من بينها #التكنولوجيا والمنسوجات والهندسة والأدوية إلى 13.5% في إطار ميزانية العام المقبل. ورفعت ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والاتصالات التليفونية والإنترنت والإقامة بالفنادق وبنود أخرى في مسعى للمساعدة في ضبط الميزانية. وجرى رفع الضريبة على أرباح البنوك إلى 40% من 35%. كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة هذا العام بواقع نقطة أساس وفرضت ضريبة جديدة للضمان الاجتماعي نسبتها 1% على الموظفين والشركات.