وافق البرلمان التونسي على ميزانية للعام 2021 تنص على عجز قيمته ثمانية مليارات دينار (2,5 مليار يورو) أي أكثر من 7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وسيبلغ إنفاق الدولة 41 مليار دينار، فيما يُتوقّع أن تصل الإيرادات إلى نحو 33 مليار دينار، بحسب نص القانون المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس النواب. وشهدت مراجعة مشروع القانون التي بدأت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر توترات سياسية قوية. وأُقرّ مشروع القانون في نهاية المطاف ليل الأربعاء الخميس بموافقة 110 من اصل 217 نائبا في البرلمان التونسي. وهذه الميزانية المبنية على أساس سعر النفط عند 45 دولارًا للبرميل، حدّدت هدف نمو بنسبة 4% لعام 2021، بعد انخفاض تاريخي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% متوقع هذا العام بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19. ولا تشمل موازنة 2021 على تعيينات في الخدمة العامة إلا في قطاعي الأمن والصحة. وانتقد البنك المركزي التونسي العجز الكبير في 2020 (14% من إجمالي الناتج المحلي) واللجوء المبالغ فيه إلى التمويل الخارجي في قانون الموازنة التكميلي. وانتهى برنامج التمويل التابع لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام في الربيع، ولا يوجد برنامج آخر في الأفق لتمويل موازنة تونس التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في الأعوام الأخيرة. وخلال عرض الميزانية على البرلمان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن هذه الميزانية تقدّم بالأرقام صورة عن نتائج السياسات "غير الناجحة" الناتجة عن سنوات عدة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وشكلت تسع حكومات في تونس منذ الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، ما عطّل تطبيق إصلاحات عميقة لتحفيز الاقتصاد المتعثّر.