رأى مركز بحوث أمريكي، أن احتجاجات شعبية واسعة يمكن أن تندلع في إيران بسبب استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، نتيجة سوء السياسات المحلية والعقوبات الأمريكية الأخيرة التي قال إنها ستؤدي إلى تفاقم المشكلة.ولفت معهد دول الخليج العربية في واشنطن إلى تقرير نشره مركز الأبحاث الحكومي الإيراني في شهر مارس الماضي والذي أظهر أن البطالة في إيران وصلت إلى مستويات خطيرة بلغت في بعض المناطق 50 إلى 63%.وقال في تقرير نشره أمس الثلاثاء إنه “من المتوقع أن تؤدّي القرارات الاقتصادية والسياسية السيئة في إيران إضافة إلى العقوبات الدولية لزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني؛ ما سيؤدي بدوره إلى إلغاء وظائف في معظم القطاعات وارتفاع معدلات البطالة.”وأضاف أنه “من المرجح أن يؤدّي ذلك إلى إثارة الغضب الشعبي، واندلاع احتجاجات واسعة وعنيفة في إيران… ورغم احتمال قيام السلطات الإيرانية بردٍّ عنيفٍ على هذه الاحتجاجات، إلا أنها تؤكد ازدياد الشعور بالغضب والتوتر في الأوساط الشعبية.”ونسب التقرير إلى إحصائيات إيرانية أظهرت أن حوالي 42% من الشباب العاطلين عن العمل هم خريجو جامعات، وأن ذلك يعكس الخلل في سوق العمل الإيراني، خاصة أن المؤهلات الجامعية لم تعد تتناسب ومتطلبات سوق العمل المحلي.ولفت إلى أنه يجب على خريجي الجامعات الباحثين عن وظائف اجتياز فحوصات مشددة تتعلق بالثقافة الدينية وتاريخ الإسلام وسيرة مؤسس الثورة الإيرانية آية الله الخميني.وأشار إلى أن تقارير محلية أظهرت أن أكثر من نصف النساء الشابات في المدن الإيرانية عاطلات عن العمل في الفترة بين 2006 و 2016 في حين بلغت نسبة البطالة بين الشابات في المناطق الريفية حوالي 28%.كما بينت التقارير أن المواطنين الإيرانيين البالغة أعمارهم بين 27 و 36 عامًا -أي حوالي 1.7 مليون مواطن- هم عاطلون عن العمل، أي نحو 53% من إجمالي العاطلين.وقال التقرير:”من المتوقع أن تواصل معدلات البطالة في إيران ارتفاعها نتيجة سوء السياسات المحلية والعقوبات العالمية” لافتًا إلى تصريحات أخيرة للمسؤولين الإيرانيين قالوا فيها إن العقوبات الأمريكية تشكل حربًا اقتصادية ضد إيران.ونسب التقرير إلى توقعات لوزير العمل الإيراني السابق أشار فيها إلى خسارة أكثر من مليون وظيفة بسبب تجدد العقوبات الأمريكية على إيران.ولفت التقرير إلى أنه رغم التأثير الشديد للعقوبات الأمريكية على سوق العمل الإيراني إلا أن الإيرانيين بشكل عام لا يعتقدون أن العقوبات هي السبب الأساس في المشكلة.وقال:”الحقيقة أن العامل الرئيس لتفاقم البطالة في إيران هو فشل السياسات الحكومية والفساد المتفشي في الأوساط السياسية والحكومية لعقود طويلة.”وأضاف:”من الواضح أن نظام الحكم في إيران يشعر بالتوتر والقلق تجاه العواقب السياسية لتفاقم مشكلات البطالة، لكن ليس لديه -الآن- أي سياسة متماسكة وواضحة لمعالجتها بشكل دائم، في الوقت الذي يظهر فيه القطاعان العام والخاص غير قادرين على استيعاب العدد الكبير من الشباب الإيراني الذين سينضمون لسوق العمل كل عام… لهذا السبب فإن مشكلات الفقر والبطالة -يصاحبها الغضب الشعبي وفقدان الأمل بالمستقبل- ستتفاقم في الفترة المقبلة؛ ما من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع ردود فعل شعبية عنيفة.”