أكد محمد الشعلان؛ نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، وصول تسع مبادرات للتخصيص في العديد من القطاعات الحكومية إلى مراحل متقدمة والتي من المتوقع أن تجلب 20-25 مليار ريال من استثمارات القطاع الخاص. وأفاد الشعلان أنه بحسب خطة برنامج التخصيص، فإنه قد تم تحديد 30 مبادرة للتخصيص بحلول 2020، والتي ستساهم في تحقيق إيرادات للدولة بما يقارب 35-40 مليار ريال، ووفورات في النفقات (الرأسمالية والتشغيلية) ما يقدر بـ 25-33 مليار ريال. وقال الشعلان خلال لقاء ممثلي المركز الوطني للتخصيص مع المستثمرين المحليين، الذي استضافته غرفة الشرقية أمس الثلاثاء، إن المركز يسعى لبيع 5 أصول حكومية وعقد 14 شراكة مع القطاع الخاص إلى 2020، وأن مبادرات التخصيص المطروحة الآن هي جزء من برنامج التخصيص أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث جرى حصر مشروعات التخصيص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق معايير محددة، وتم تحديد المبادرات المحورية نظرًا لتأثيرها العالي، والمعايير المحددة مثل الجاهزية وحاجة القطاع. وذكر الشعلان، أن حجم التخصيص بالمملكة يٌعد من أكبر مشاريع التخصيص على مستوى العالم، لافتًا إلى أن التخصيص في المملكة هو عملية تغيير في الملكية والإدارة في المؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع العام إلى الخاص، اعتمادًا على آليات السوق والمنافسة، وتطبيق أساليب متعددة تتراوح بين عقود البناء والإدارة والتحويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات للقطاع الخاص. وأضاف الشعلان أن استراتيجية البرنامج، تعتمد على تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية مختارة، في قطاعات اقتصادية عدة، وهي: “الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والإسكان، والبلديات، والبيئة والمياه والزراعة، والصحة، والإعلام، والنقل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات. وأشار الشعلان أن كافة العمليات تتم عبر عدة ركائز، وهي (إرساء الأسس التنظيمية والقانونية)، وقد تم إطلاق دليل المشاريع التخصيص في مايو الماضي، وكذلك مسوّدة نظام التخصيص في يوليو الماضي، و(وإرساء الأسس المؤسساتية) عبر إطلاق القواعد المنظمة لعمل اللجان وفرق عملها في أبريل الماضي، (وتوجيه مبادرات البرنامج) بحيث تكون جميع مبادرات اللجان الإشرافية تُطرح بعد أخذ الموافقات الحكومية اللازمة، إذ تم تشكيل 11 لجنة إشرافية للتخصيص (كل قطاع مستهدف لجنة اشرافية خاصة به)، بالإضافة إلى 3 لجان متخصصة تعمل على مبادرات التخصيص. وفي ختام اللقاء، كرم إبراهيم آل الشيخ؛ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، المركز الوطني للتخصيص لإقامته هذا الملتقى بالتعاون مع غرفة الشرقية والمتحدثين المشاركين على ما قدموه من معلومات تهم المستثمر المحلي بالمنطقة. الحصول على الرابط المختصر