أجرى وفد من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية برئاسة جين لي تشون مع ممثلي وزارة المالية، اليوم الأربعاء، جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين.وأشارت وزارة المالية في بيان، اليوم، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد واحدة من المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الحكومة للانتهاء من مراحل تنفيذها خلال الشهور المقبلة.وأكدت أن الزيارة تضمنت مواقع الحي الحكومي والأحياء السكنية والطرق والكباري التي تم الانتهاء من ٦٠% من أعمالها والبرلمان والمنطقة الإدارية وموقع الأوبرا في مدينة الثقافة والفنون ومنطقة الأعمال والبنوك، ومحطة الكهرباء ومحطات المياه التي تخدم العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والمطار الدولي.وأضافت أن الوفد ركز خلال الزيارة على استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر في إطار جهود تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 87 دولة ومن بينها مصر، فضلا عن عرض فرص التمويل التي يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص.ومن جانبه، أشاد رئيس البنك الآسيوي بفكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضي للمستثمرين بما يعظم قيمة الأرض، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد التعاون في الكثير من المشروعات القومية، ومنها مشروع المترو الجديد الذي سيربط العاصمة الإدارية بقلب القاهرة.وطالب اللواء أحمد زكى عابدين من البنك الآسيوي التعاون في بناء محطة لمعالجة المخالفات بالعاصمة الإدارية.وفي سياق متصل، أكد رئيس البنك الآسيوي أنه قام بزيارة مصر العام الماضي وفوجئ خلال زيارته الحالية لمصر بحجم الأعمال الضخم والطفرة في الإنجازات التي تمت بالمشروعات القومية خلال الـ 12 شهرا الماضية، مؤكدا على أهمية الإسراع في مشاريع تنمية سيناء لما لها من موقع إستراتيجي في التجارة الدولية.وقال إن مصر لديها إمكانيات واعدة في مجال التعدين بما يتضمنه من مناجم ومحاجر الأمر الذي يتطلب أن تركز مصر في هذا المجال، مؤكدا أن جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ما يتم هناك هو مشروع قومي كبير.وأضاف: "إنني شخصيا وباعتباري رئيسا لمجلس إدارة البنك الآسيوي أرى أن هذه المنطقة هى البوابة التجارية لإفريقيا، مؤكدا على استعداد البنك للإسهام في الاستثمارات التي تقام في هذه المنطقة".جدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل، مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.