استمرارا للبرنامج الذي نظمته وزارة المالية لوفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) برئاسة جين لى تشون قام الوفد مع ممثلى وزارة المالية اليوم "الأربعاء" بجولة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الحكومة للانتهاء من مراحل تنفيذها خلال الشهور المقبلة.وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أن الزيارة تضمنت مواقع الحي الحكومى والأحياء السكنية والطرق والكبارى التي تم الانتهاء من ٦٠% من أعمالها والبرلمان والمنطقة الإدارية وموقع الأوبرا في مدينة الثقافة والفنون ومنطقة الأعمال والبنوك، ومحطة الكهرباء ومحطات المياه التي تخدم العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والمطار الدولى.وأضاف البيان أن الوفد ركز خلال الزيارة على استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر في إطار جهود تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 87 دولة ومن بينها مصر، إلى جانب عرض فرص التمويل التي يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص.وأشاد رئيس البنك الآسيوى بفكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضى للمستثمرين بما يعظم قيمة الأرض، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون في الكثير من المشروعات القومية ومنها مشروع المترو الجديد الذي سيربط العاصمة الإدارية بقلب القاهرة.وطالب اللواء أحمد زكى عابدين من البنك الآسيوى التعاون في بناء محطة لمعالجة المخالفات بالعاصمة الإدارية.وفى سياق متصل أكد رئيس البنك الاسيوى أنه زار مصر العام الماضى وفوجئ خلال زيارته الحالية لمصر بحجم الأعمال الضخم والطفرة في الانجازات التي تمت بالمشروعات القومية خلال الـ 12 شهرا الماضية، مشيدا بالجهود المبذولة مؤكدا على أهمية الإسراع في مشاريع تنمية سيناء لما لها من موقع إستراتيجي مهم في التجارة الدولية.وأضاف أن مصر لديها إمكانيات واعدة في مجال التعدين بما يتضمنه من مناجم ومحاجر الأمر الذي يتطلب أن تركز مصر في هذا المجال مؤكدا أن جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ما يتم هناك هو مشروع قومى كبير، موضحا: "أننى شخصيا وباعتبارى رئيسا لمجلس إدارة البنك الآسيوى أرى أن هذه المنطقة هي البوابة التجارية لأفريقيا"، مؤكدا استعداد البنك للإسهام في الاستثمارات التي تقام في هذه المنطقة".جدير بالذكر أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل اية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.