مشاري الخلف – اتهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الحكومة بعدم الجدية في حل قضية «البدون»، مشيراً إلى أن الكثير من مسؤوليها كانوا يظهرون في تصريحات إعلامية، يعدون فيها بحل القضية خلال فترات محددة، لكن مضت سنوات طويلة على تصريحاتهم ووعودهم ولم نر حلا للقضية. وشدد السعدون، خلال كلمته في ندوة «البدون والطريق المسدود»، التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بالحرم الجامعي في الشويخ أمس، على ضرورة توفير حل مناسب للقضية من أجل مصلحة البلاد، لا سيما أنها قضية مرتبطة بجوانب أمنية، وجوانب أخرى تتعلق بحقوق الإنسان وغير لك، مبيناً أن حسم القضية بشكل شامل لا يكون بتوصيات، بل عبر قانون يتضمن حلولاً قابلة للتطبيق. واعتبر أن تسمية «البدون» حالياً بـ«المقيمين بصورة غير قانونية» لدى الجهات الحكومية، وفي الوثائق الرسمية، وغير ذلك، تسمية تعيسة وباطلة، وليس لها سند في القانون. وعبر عن استغرابه من تسجيل «البدون» من 1965 الى 1985 في الإحصاءات الرسمية مع الكويتيين، بهدف زيادة أعداد الكويتيين في تلك السنوات، موضحاً انه استقى ذلك من إجابة عن سؤال برلماني تقدم به سابقاً، بعد معرفته بانخفاض أعداد الكويتيين بإحصاء بعد الغزو العراقي «وعلمت من إجابة وزير التخطيط آنذاك ان سبب تسجيلهم كان متعمداً، والهدف منه زيادة عدد الكويتيين لمنع أطماع دول الجوار آنذاك في بلدنا». وعود الفضالة من جانبه، قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت د. حسن جوهر: إن قضية «البدون» من القضايا والملفات العالقة، ومضت عليها عقود من دون حل شامل، مشيراً إلى أنه كان رئيساً للجنة معالجة القضية عام 2011 في مجلس الأمة، واستضفنا رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة، وقال لنا انه سينتهي من القضية خلال 4 سنوات، وانه لن يكون رئيساً للجهاز بعد انتهاء المدة المكلف بها للانتهاء من القضية. وأضاف جوهر: مر على ذلك الكلام وإنشاء الجهاز الآن نحو 8 سنوات، ولم نر حلا شاملا للقضية، بل زادت الأمور تعقيدا، والجهاز ما يزال مستمرا في عمله ولم يحل القضية. وأكد ضرورة وجود قانون لحل موضوع البدون، والغاء منع اللجوء الى القضاء في الأمور المتعلقة بالجنسية، بحجة تعلقها بالجانب السيادي، ذلك أن حق التقاضي مكتسب بالقانون البشري والأخلاقي في دول العالم قاطبة. وقال ان عدم السماح لـ«البدون» باللجوء الى القضاء في أمور الجنسية، شجع الحكومة على مدى سنوات على سحب الجنسية من بعض الكويتيين والمعارضين لسياساتها بسبب مواقف سياسية، ويجب معالجة ذلك وعدم استمراره وفتح المجال للقضاء للنظر في مسائل الجناسي. «عيال بطنها» قال د. حسن جوهر: سمعنا مؤخرا عن فضائح في وزارة الداخلية في قضايا متعلقة بأموال الدولة، وبعضها لم تظهر حتى الآن على السطح، وتلك القضايا والملفات تتعلق بمبالغ مهولة، ومن سرقها بعضهم «عيال بطنها» وليسوا من «البدون»، وبالتالي أقول لمن يرهبونا بما يسمى «النسيج الاجتماعي» عندما نتكلم عن «البدون»، فإن الزين زين مهما كان أصله، ويعتمد على تربيته وسلوكه وأخلاقه. اسألوا الحكومة! في سؤال عما اذا كان من أسباب عدم حل قضية البدون أمور طائفية، قال أحمد السعدون ان من يجيب عن هذا السؤال هو الحكومة، لأنها هي التي أوجدت القضية من بدايتها، وهي ايضا من يتحمل مسؤولية حلها، مؤكدا أن استمرار قضية البدون يعود الى عدم الرغبة الحكومية الجادة لحلها عبر قانون شامل.