طالب النائب محمد هايف رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك بوقفة جادة لإنهاء قضية البدون، مؤكدا استمرار الجهود النيابية لرفع الظلم عن تلك الفئة حتى يتمكنوا من ممارسة دورهم في الحياة ويتم النظر في أمر تجنيسهم. وقال هايف إن حل تلك القضية سهل ويسير إن أرادت الحكومة تعديل الوضع الخاطئ، مشيرا إلى مطالبته بضم الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية. وأضاف أن هناك شكاوى تصل من بعض فئة البدون الذين وقع عليهم ظلم، فضلا عن قضية الجوازات المزورة التي ساهمت الحكومة في خلقها، وأصبح أصحاب تلك الجوازات مخالفين، وتطبق عليهم قرارات جائرة وهذا واقع مرير. وقال هايف إن أصحاب الجوازات المزورة لا هم بدون ولا هم من مواطني الدول التي استخرجوا منها هذه الجوازات، لافتا إلى وجود فئة جديدة لا توجد لها بصمات. واعتبر هايف ان الجهاز المركزي السبب الرئيس في منع التعليم والعلاج عن البدون، وعدم قدرتهم على البيع والشراء، مؤكدا أن المطالب بسيطة، ولا تتعلق بالتجنيس وإنما بمنحهم حقوقهم الطبيعية.