أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن قضية إيقاف الخدمات عن بعض المواطنين، صدر فيها عدة تعاميم واضحة منها أن يكون منع التعامل بالمنفذ ضده بالشق المالي فقط، ولا يمنعه من استخدام الخدمات الحكومية التي لا تتعلق بالمال. وشدد خلال مقابلة له مع برنامج "تم" على قناة "السعودية"، على وجود تنسيق كامل مع الجهات المعنية على أن يطبق إيقاف الخدمات في محله الصحيح ولا يؤدي إلى ضرر الغير. وأوضح أن القرارات القضائية معنية بإيصال الحق لمستحقيه بسرعة ونفاذ وفعالية، ولذلك تستهدف تلك القرارت الشق المالي وما يؤول إليه لمن ثبت عليه حق سواء بسند تنفيذ أو حكم قضائي. وأشار إلى أن الوزارة عمدت إلى التحقق من بعض الإشكاليات المثارة حول تلك القضية وتأثيراتها، وأصدرت قرارات واضحة ومنشورة في هذا المجال على أن يكون منع التعامل بالمنفذ ضده وبالشق المالي فقط ولا يمنعه من استخدام أي خدمات حكومية أخرى لا تتعلق بالشق المالي، ويتم التنسيق دائما للتأكد من أن كل القرارات يتم تطبيقها بشكل صحيح. ولفت إلى أن الوزارة وجهاتها تتلقى كل الشكاوى المثارة حول قضية إيقاف الخدمات، وتعمل مع الجهات المختصة لحلها، مشددا على أنهم معنيون بإيصال الحق لمستحقيه بأسرع وقت دون أن يتجاوز إلى أي شخص آخر غير المنفذ ضده أو يؤدي إلى ضرر الغير.