تُجمع المواقف السياسية في لبنان على التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة من دون وضوح الصورة التي ستكون عليها لا سيّما مع بقاء مواقف الأطراف المعنية بعُقدة تمثيل «نواب 8 آذار» السُّنة على حالها، وبرز الحديث عن صيغ جديدة للحلّ عبر تعديل عدد الوزراء.وبعدما كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد اعتبر أن فشل مبادرته التي أطلقها بداية الأسبوع يعني «الكارثة»، قال أمس: «بدأنا العمل على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة على أن تظهر النتائج في اليومين المقبلين بغية إعادة الأمور إلى استقامتها»، في وقت نقل النواب عن رئيس البرلمان نبيه بري تفاؤله بإمكانية تذليل عقبات تشكيل الحكومة، وهو ما عبّر عنه كذلك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من لندن.وقال الحريري على هامش مشاركته في افتتاح أعمال منتدى رجال الأعمال والاستثمار اللبناني البريطاني: «تشكيل الحكومة كان يجب أن يحصل من قبل، أنا جاهز والأسماء جاهزة وكذلك توزيع الحقائب، والجميع بات يعرف من أين يأتي التعطيل». وأثنى على مبادرة الرئيس عون آملاً أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، وأبدى تجاوبه حيال تأليف حكومة بصيغة 18 أو 24 وزيراً قائلاً: «كل الطروحات جيدة، والبلد بحاجة إلى حكومة، ونقطة على السطر».كذلك، عبّر بري عن أمله أمام النواب في «لقاء الأربعاء» أمس، أن تنتهي الاتصالات الجارية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى تأليف الحكومة قريباً. وجدد التأكيد أننا «في حاجة إلى حكومة منسجمة ومتآلفة للقيام بمسؤولياتها تجاه الاستحقاقات الكثيرة التي نواجهها على الصعد كافة».كذلك، نقل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عن بري تفاؤله الحذر بالمشاورات القائمة لتأليف الحكومة: آملاً بتخلي البعض عن العناد والمكابرة.ومع تشديده على مساهمته في الإسراع بتشكيل الحكومة، قال ميقاتي: «الرئيس المكلف ليس مدبر منزل بل يملك صلاحية اختيار فريق العمل الذي يريده»، رافضاً التنازل عن حق كتلته في التمثيل في الحكومة كما اتفق مع الحريري، مؤكداً أن اختيار الوزراء منوط بالرئيس المكلف.وفيما بدا انتقاداً لوزير الخارجية جبران باسيل، أوضح ميقاتي أنه لم يقصد «اللقاء التشاوري» في إشارته إلى العناد والمكابرة قائلاً: «قصدت مَن قال اليوم إنه لا يقبل بأقل من 11 وزيراً».وفيما برز الحديث أمس عن أن أحد طروحات عون للحكومة كان عبر تشكيلها من 18 وزيراً، قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إنه لم يطرح على بري حكومة من 18 وزيراً، قائلاً بعد لقاء الأربعاء النيابي: «لا نريد العودة إلى الوراء في المفاوضات».في المقابل، لم يسجَّل أي تبدّل في موقف نواب «اللقاء التشاوري» (سُنة 8 آذار) الذين التقوا أمس رئيس الجمهورية وجدّدوا بعد اللقاء تأكيد مطلبهم. وقال النائب فيصل كرامي: «لم يطرح علينا فخامة الرئيس أي صيغة نستطيع أن نسميها مبادرة لحل الأزمة، لقد استمعنا إلى رغبته في تسريع ولادة الحكومة واستمع بدوره إلى موقفنا الذي كررناه بشكل حرفي، وهو أننا لن نتنازل عن حقنا».وعبر عن الموقف نفسه كل من النائب في كتلة «حزب الله» وأحد أعضاء اللقاء، الوليد سكرية، والنائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم. وقال الأخير رداً على ما تَردّد حول إمكانية الحل عبر تسميتهم شخصية تمثّلهم: «اللقاء التشاوري لن يسمّي أي شخصية لتوزيرها من خارج نواب اللقاء وقرارنا حاسم ونهائي و(نقطة ع السطر)».