رفضت باكستان قرار الولايات المتحدة إدراجها على لائحتها السوداء للدول المنتهكة للحريات الدينية، معتبرة الأمر سياسياً. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن أنه صنّف باكستان ضمن «الدول التي تثير قلقاً شديداً»، في تقرير سنوي يصدره الكونغرس. ويُلزم التصنيف الإدارة الأميركية الضغط على إسلام آباد، لوقف انتهاكها الحريّات، قد تشمل فرض عقوبات عليها إذا اقتضى الأمر. ووَرَدَ في بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية أن البلاد «لا تحتاج إلى مشورة من أي دولة في شأن كيفية حماية حقوق الأقليات لديها»، معلناً «رفض» التصنيف. وأضاف أن «باكستان متعددة الديانات وتضمّ مجتمعاً تعددياً، يعيش فيه أشخاص من معتقدات ومذاهب متنوعة». وأشار إلى أن الصدقية كانت توجب على واشنطن درس «الزيادة الهائلة في رهاب الإسلام ومعاداة السامية في الولايات المتحدة». يأتي ذلك بعد أكثر من 40 يوماً على قرار المحكمة العليا تبرئة آسيا بيبي وإطلاقها، وهي مسيحية كانت تنتظر تنفيذ حكم بإعدامها منذ 8 سنوات، لإدانتها بالتجديف. ولا تزال بيبي محتجزة احترازياً في منطقة غير معروفة، بعدما خرجت تظاهرات عنيفة ضد قرار تبرئتها، علماً أنها تسعى الى اللجوء خارج البلاد، إذ تصرّ عائلتها على أن حياتها ستكون في خطر إذا بقيت في باكستان. ووجّهت السلطات الباكستانية اتهامات بالإرهاب والعصيان، لرجل الدين المتشدّد خادم حسين رضوي الذي قاد الاحتجاجات العنيفة ضد تبرئة بيبي. لكن بيان وزارة الخارجية لم يذكر بيبي أو ملف التجديف. ولطالما أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء طريقة التعامل مع الأقليات في باكستان. وامتنعت الخارجية الأميركية سابقاً عن إدانة باكستان التي تشكل بوابة رئيسة للقوات الأميركية إلى أفغانستان. لكنها وضعتها على لائحة المراقبة العام الماضي، وهذه خطوة تسبق تصنيفها على اللائحة السوداء. كذلك قلّصت واشنطن مساعداتها العسكرية لإسلام آباد.