أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أن نتائج تقييم الحوادث قائمة على المنهجية التي يتبعها الفريق من التحقق من وقوع الحادثة وجهة الادعاء وربطها بالعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب التحقق من المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني من حيث مشروعية الهدف ومبدأ الضرورة وتحقيق الميزة العسكرية من خلال عملية الاستهداف، وكذلك الحال في تطبيق مبادئ التناسق المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف من حيث استخدام القنابل الموجهة والدقيقة الإصابة أثناء عملية الاستهداف لكي يتم تجنب إيقاع ضرر غير مبرر أثناء عمليات الاستهداف التي تحدث في العمليات العسكرية. واستعرض المستشار القانوني المنصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 4 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية ومفوضيات، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، مؤكدا سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث تناول خلال المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمرارا لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميا. الحالة الأولى وفيما يتعلق بأولى الحالات ذات الرقم 108 وبما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ (أكتوبر 2015م) أنه قتل بعض الضحايا عند محاولتهم الفرار إلى شاطئ الأمان، وأخبر أحد الشهود منظمة العفو الدولية أن ستة أفراد من عائلته قد قتلوا عندما قامت قوات التحالف بقصف السيارة التي كانوا يستقلونها عند منتصف يوم (4 يونيو 2015م)، كانت السيارة تمر بجانب محطة الوقود القريبة من مبنى الأمن السياسي على طريق غرز بمحاذاة المستشفى التخصصي لحظة إصابة المحطة بالقنبلة الأولى، وسرعان ما تبعتها ضربة ثانية أصابت السيارة وبداخلها عائلته حيث قتل (7) أفراد. كما ورد في الحالة أن الشاهد أخبر باحثي المنظمة أنه علم في وقت لاحق من مساء ذلك اليوم عبر شاشة التلفاز أن قوات التحالف أعلنت عن مقتل أحد قادة الحوثيين، ويعتقد من الوصف أنهم كانوا يعنون شقيقه، ولكنه أصر على أن شقيقه لم يكن من قادة الحوثيين أو عناصرهم، من غير الواضح ما إذا كان الهدف المقصود من الضربة هو السيارة أم مبنى الأمن السياسي أو هدف آخر قريب منهما، كما تعد محطة الوقود في عداد الأعيان المدنية وما كان ينبغي استهدافها بالهجوم بهذا الشكل المباشر، يقع الادعاء على الإحداثي (N 17 00 21.1 E 043 39 53.0) كما ورد في التقرير. وأوضح المستشار القانوني المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، وبعد دراسة موقع الادعاء والمبين في الإحداثي (N 17 00 21.1 E 043 39 53.0) الوارد من جهة الادعاء تبين للفريق المشترك بأنه طريق رئيسي يربط بين مدينة (الطلح) ومدينة (صعدة)، ويبعد عن مدينة (صعدة) مسافة (12) كلم. وأضاف "وبعد دراسة الفريق المشترك للمهام المنفذة بتاريخ الادعاء تبين أن أقرب مهمة نفذتها قوات التحالف في يوم الادعاء الخميس الموافق (04 / 06 / 2015م) كانت على هدف عسكري عبارة عن (رادار وراجمات صواريخ) خارج مدينة صعدة، وتبعد عن موقع الإحداثي الوارد من الادعاء مسافة (6) كلم وفي منطقة جبلية خالية من المباني، كما ثبت للفريق بعد دراسة تقرير ما بعد المهمة للتشكيل المنفذ بتاريخ الادعاء أن القنابل أصابت الهدف العسكري المشروع وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة، كذلك أظهرت الصور الفضائية لموقع الادعاء بتاريخ (23 / 12 / 2015م) عدم وجود آثار أضرار ناتجة عن قصف جوي على الموقع الوارد بالادعاء. وبين المنصور أنه وعلى ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (محطة وقود وعربة) خارج مدينة (صعدة) محل الادعاء، وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في استهداف (رادار وراجمات صواريخ) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الحالة الثانية أما ما يتعلق بالحالة رقم 109 وما ورد في التقرير السنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان باليمن الصادر بتاريخ (17 أغسطس 2018م) حول قيام قوات التحالف الجوية بتاريخ (03 / 04 / 2018م) بقصف (مجمع منازل) للاجئين بمدينة صالح بمحافظة الحديدة تسبب في مقتل (12) مدنيا وجرح (15) آخرين. أفاد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بأن الفريق قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تستهدف (مجمع منازل) للاجئين بمدينة صالح بمحافظة الحديدة، وكانت أقرب المهام التي نفذتها قوات التحالف الجوية بتاريخ الادعاء (03 / 04 / 2018م) كانت على هدف عسكري يبعد عن موقع الادعاء (3500) متر، وهو عبارة عن مستودع تستخدمه ميليشيات الحوثي المسلحة (لتخزين الأسلحة وتجهيز القوارب المفخخة) في مدينة (الحديدة) وبذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وأصبح بذلك هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما توفرت فيه درجات التحقق استنادا إلى القاعدة العرفية رقم (16). وأضاف "وعليه قامت قوات التحالف الجوية في الساعة (11:30) مساء الثلاثاء الموافق (03 / 04 / 2018م) بتنفيذ مهمة جوية على (مستودع لتخزين الأسلحة وتجهيز القوارب المفخخة) جنوب مدينة الحديدة، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، حيث اتخذت قوات التحالف الجوية الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، ويستدل على ذلك من خلال استخدام قنبلة موجهة دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17). وتابع "قام الفريق المشترك بدراسة وتحليل الصور الفضائية للموقع محل الادعاء بعد تاريخ الادعاء بتاريخ (24 / 06 / 2018م) حيث تبين للفريق أنها سليمة ولا يظهر تأثرها بقصف جوي، كما ثبت للفريق المشترك بعد مشاهدة فيديو الاستهداف للعملية المنفذة من قبل قوات التحالف، أن القنبلة سقطت على الهدف (مستودع) وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة، كذلك ثبت خلو منطقة الهدف من التحركات (عربات وأفراد) قبل وأثناء الاستهداف". وبين أن وعلى ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (مجمع المنازل) للاجئين في مدينة صالح (محل الادعاء)، وصحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في استهداف (مستودع لتخزين الأسلحة وتجهيز القوارب المفخخة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الحالة الثالثة وفيما يتعلق بالحالة رقم 110 وما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، أنه بتاريخ (26 / 06 / 2018م) قام طيران التحالف بقصف (باص) في محافظة (الحديدة) تسبب بمقتل (22) مدنيا من بينهم نساء وأطفال. وقال المستشار منصور المنصور "إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وعلى الرغم من نقص المعلومات الواردة من جهة الادعاء فقد حرص الفريق المشترك على بيان الوقائع واستخلاص الحقيقة كاملة تحقيقا لمبدأ الشفافية واحتراما لجميع جهات الادعاء وبيان ذلك للرأي العام العالمي وللتفصيل في الادعاء ومقارنته بالوقائع وتغطية لجميع جوانبه، فقد تبين أنه ووفقا لما ورد في الادعاء أن "قوات التحالف الجوية استهدفت (باص) في محافظة (الحديدة) بتاريخ (26 / 06 / 2018م)". وأضاف كما ورد في المصادر المفتوحة أن الحادثة وقعت على الطريق الذي يربط بين مدينتي (زبيد والجراحي)، وقد ثبت للفريق المشترك من خلال دراسة المهام الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهمة على الطريق الرابط بين مدينتي (زبيد والجراحي) (محافظة الحديدة) بتاريخ الادعاء، وأن أقرب هدف تم التعامل معه كان يبعد مسافة (7) كلم تقريبا عن الطريق الرابط بين مدينتي (زبيد والجراحي)، ففي الساعة (09:18) من صباح يوم الثلاثاء الموافق (26 / 06 / 2018م) وبناء على ما تم رصده من المسيطر الجوي التكتيكي عن طريق (طائرة بدون طيار) التي رصدت (شاحنة خفيفة مسلحة) شمال مدينة (زبيد) بمحافظة (الحديدة) سقطت عنها الحماية القانونية للأعيان المدنية لمساهمتها الفعالة في الأعمال العسكرية مما يعد مخالفة للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وأصبحت بذلك هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميرها ميزة عسكرية استنادا إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما توفرت فيها درجات التحقق بالاستطلاع والرصد استنادا إلى القاعدة العرفية رقم (16). وبين أنه وعلى ضوء ذلك قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على (شاحنة خفيفة مسلحة) وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف، وقد اتخذت قوات التحالف الجوية الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، ويستدل على ذلك من خلال استخدام قنبلة موجهة دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) ورقم (17). كما تبين للفريق المشترك عدم توافق موقع الاستهداف ونوعية الهدف من قوات التحالف الجوية (شاحنة خفيفة مسلحة لميليشيات الحوثي المسلحة) مع ما ورد من جهات الادعاء بأنه عربة (باص) في محافظة الحديدة، مشيرا إلى أنه وبمشاهدة فيديو الاستهداف للعملية المنفذة من قبل قوات التحالف تبين للفريق المشترك أن ما تم استهدافه كان (شاحنة خفيفة مسلحة) وليست (باص)، تم استهدافها على طريق معبد وخالي من التحركات (عربات أو أفراد) قبل وأثناء الاستهداف ولا توجد آثار جانبية وأن القنبلة أصابت الهدف (شاحنة خفيفة مسلحة) مباشرة. وأفاد المنصور بأنه على ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (باص) في محافظة (الحديدة)، وصحة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في استهداف (شاحنة خفيفة مسلحة) شمال مدينة (زبيد) بمحافظة الحديدة وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الحالة الرابعة وفيما يتعلق بالحالة رقم 111 وما ورد في البيان الصادر عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن أنه في يوم الأربعاء (22 / 08 / 2018م) أصابت غارة جوية "منزلا في مديرية (الدريهمي) جنوب مدينة الحديدة، مما أسفر عن مقتل (4) مدنيين وإصابة (2) آخرين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، أن الفريق قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة، تبين أنه في يوم الأربعاء (22 / 08 / 2018م) وبناء على ما تم رصده بوسائل الاستطلاع الجوي، تم تحديد وقصف هدفين عبارة عن (عربة مسلحة، تجمعات لميليشيات الحوثي المسلحة) في مديرية (الدريهمي) بمحافظة الحديدة باستخدام عدد (2) قنبلة موجهة أصابت أهدافها مباشرة. وبين أنه وبمقارنة ما ورد في الادعاء ودراسة وتحليل ما أوضحته المعلومات المتوفرة والصور الفضائية والتسجيلات، اتضح عدم توافق نوعية الهدفين اللذين تم قصفهما مع ما ورد في الادعاء، حيث إن الهدف الذي تم قصفه عبارة عن (نقطة تجمع لميليشيات الحوثي المسلحة) وفي منطقة مفتوحة وخالية من الأعيان المدنية، وأن العربة المسلحة التي تم استهدافها تبعد عن مبنى مسافة (100) متر مع عدم تأثر المبنى بأضرار جانبية نتيجة الاستهداف، وتأكيد عدم تواجد مدنيين حول الموقع وقت الاستهداف. وأضاف: على ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزل) في مديرية (الدريهمي) حسب ما جاء في الادعاء، وصحة الإجراءات المتخذة في استهدافها لـ(عربة مسلحة وتجمعات لميليشيات الحوثي المسلحة) في مديرية (الدريهمي)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.