أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أن تقارير الحوادث تصدر من خلال البحث والتحري والتقصي وتجميع الأدلة المتعلقة بالحادثة لربطها مع العمليات العسكرية في اليمن، كذلك من خلال التأصيل والتمحيص والتدقيق القانوني من المستشارين القانونيين في الفريق للوصول إلى النتيجة النهائية. واستعرض المستشار المنصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض اليوم، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 5 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية ووسائل إعلام مختلفة حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، مؤكدا سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث تناول خلال المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمرارا لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميا. الحالة الأولى وفيما يتعلق بالحالة رقم 112 وما ورد في وسائل الإعلام المختلفة حول قيام قوات التحالف الجوية في تمام الساعة (8:30) مساء من يوم الاثنين الموافق (8 يناير 2018م) بشن أربع غارات جوية متتالية على مقر الثروة السمكية ومستودع لأدوات الصيد في ميناء الخوبة بمديرية اللحية التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن، تسببت في وفاة 5 أشخاص وجرح 5 آخرين. أوضح المستشار القانوني المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أن مقر الثروة السمكية يقع بميناء الخوبة في مديرية اللُحية بمحافظة الحديدة ويسمى بـ(مصنع الثلج القديم)، حيث تبين للفريق أنه وردت معلومات استخباراتية موثوقة إلى قوات التحالف عن تواجد عدد محدد من مهندسي ضباط البحرية اليمنية الموالين للميليشيات الحوثية المسلحة يساندهم خبراء أجانب في (مصنع الثلج القديم) بالخوبة، ويعملون على تجهيز صاروخ موجه وتجهيز عدد من القوارب المفخخة من ضمنها قارب مفخخ أبيض اللون لتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وسفن قوات التحالف، وهو ما يعد هدفا عسكريا مشروعا توافرت فيه درجات التحقق (معلومات استخباراتية موثوقة) استنادا للقانون الدولي الإنساني، وذلك لاستخدامه من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي. وأضاف: وعليه واستنادا إلى حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي، وحماية للملاحة البحرية في البحر الأحمر وسفن قوات التحالف، قامت قوات التحالف الجوية يوم الاثنين ( 8 / 1 / 2018 م ) بتنفيذ مهمة جوية على الهدف. وبين أنه اتضح للفريق بعد الاطلاع على الصور الفضائية وتقرير ما بعد المهمة تعرض الهدف (مصنع الثلج القديم) للتدمير جراء الاستهداف، كما بينت تسجيلات الفيديو خلو منطقة الهدف من المدنيين والعربات المدنية، وتعرض هنجر ملاصق للهدف لأضرار جزئية، ناجمة عن انفجار ثانوي بعد الاستهداف. وأفاد المنصور بأنه وعلى ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة لقوات التحالف في استهداف مقر الثروة السمكية المسمى بـ(مصنع الثلج القديم)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يرى الفريق مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات الطوعية نتيجة للأضرار الجانبية التي وقعت (للهنجر) المجاور للهدف العسكري (مصنع الثلج القديم في ميناء الخوبة). الحالة الثانية أما ما يتعلق بالحالة رقم 113 وما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ ( 18 / 8 / 2018 م) المتضمن أنه في الساعة (12:30) بعد منتصف ليل (14 أبريل 2015م) أدت إحدى ضربات التحالف إلى مقتل (10) مدنيين بينهم (7) أطفال وامرأتان، وجرح (14) آخرين في قرية (الأكمة)، وأصابت الضربة الجوية منطقة سكنية داخل القرية التي يقيم فيها أفراد من فئة "المهمشين" في مساكن من الصفيح (الزينكو) والورق المقوى (الكرتون)، وتقع قرية الأكمة على بعد حوالي (20) كلم من مدينة (تعز) وتقع بين منشأتين تحت سيطرة القوات الموالية للحوثيين وقوات صالح، وهما منشآت (كتيبة 22 مايو) تحديدا، واللتان تبعدان (500) متر، وكيلومتر واحد من شرق القرية وغربها. وبين أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وسجل حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قرية (الأكمة) تقع في محافظة (إب) على بعد (20) كلم شمال مدينة (تعز). وبعد دراسة سجل حصر المهام اليومي لقوات التحالف الجوية تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية على قرية (الأكمة) في يوم الادعاء الثلاثاء ( 14 / 4 2015 )، مفيدا بأنه وبمراجعة سجل حصر المهام ليوم الاثنين ( 13 / 4 / 2015 م) قبل تاريخ الادعاء بيوم تبين عدم قيام قوات التحالف الجوية بأي مهمة جوية في محافظة (تعز) ولا في محافظة (إب)، وبمراجعة سجل حصر المهام ليوم الأربعاء (15 أبريل 2015م) بعد تاريخ الادعاء بيوم تبين أن قوات التحالف الجوية قامت بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة (تعز) على هدف عسكري يبعد مسافة (12) كلم عن قرية (الأكمة) محل الادعاء، وبدراسة وتحليل الصور الفضائية بعد تاريخ الادعاء، تبين عدم وجود آثار قصف جوي على قرية (الأكمة). وأضاف أنه وعلى ضوء ذلك ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف منطقة سكنية في قرية (الأكمة) في محافظة (تعز). الحالة الثالثة وفيما يتعلق بالحالة رقم 114 وما ورد في تقرير البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمن أنه بتاريخ ( 15 / 3 / 2017 م) في الساعة الثامنة مساء، قصفت طائرة مروحية لقوات التحالف عدد (2) قارب صيد يبعدان مسافة (24) ميلا بحريا عن ميناء (الحديدة) والتسبب بمقتل (7) أشخاص، وإصابة (8) آخرين، وترك القتلى والجرحى في البحر، كما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن رقم (S/2018/68) الصادر بتاريخ (26 يناير2018م) المتضمن أنه بتاريخ ( 16 / 3 / 2017 م) في منطقة تقع شمال ميناء (الحديدة) فقد (10) صيادين، وقد وجدت بقايا قاربهم محترقة قرب المياه الإريترية. قال المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث باليمن، إن الفريق قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك الجوية والبحرية، وجداول حصر المهام اليومية لطيران قوات التحالف، وإجراءات المعاينة الميدانية لسفن التحالف، وسجلات العمليات وسجلات الإمداد والتموين لسفن قوات التحالف المتواجدة في جنوب البحر الأحمر بتاريخ الادعاء، والاستماع إلى أقوال قادة السفن المتواجدة في منطقة العمليات بتاريخ الادعاء وأقوال الطاقم الجوي للطائرة المروحية الملحقة على إحدى سفن التحالف، وبعد دراسة خارطة انتشار سفن التحالف ومواقع تواجدها في منطقة العمليات ومصادر التهديدات يوم الادعاء وما ورد في محاضر التحقيقات الأمنية، وبتحليل لتسلسل الأحداث العملياتية والاستخباراتية ليومي الأربعاء والخميس الموافق (15-16 /3/2017م)، تبين الآتي: 1. في يوم الأربعاء الموافق ( 15 / 3 / 2017 م) لم تتعامل قوات التحالف مع أي أهداف سطحية في البحر الأحمر. 2. في يوم الخميس الموافق ( 16 / 3 / 2017 م) تم تأكيد الوقائع والأحداث التالية: أ. عند الساعة (6:30) صباحا وعلى بعد (131) ميلا بحريا عن ميناء الحديدة تعرضت إحدى سفن التحالف لمحاولة هجوم، حيث تم رصد قارب يحمل عدد (5) أشخاص يقترب منها، وعند دخوله دائرة التهديد المباشر لـ(السفينة) تم إطلاق (3) طلقات تحذيرية، فقام القارب بتغيير الاتجاه والابتعاد عنها ولم تتعامل معه السفينة بعد ذلك. ب. عند الساعة (6:00) مساء وبمراقبة منطقة العمليات وعلى مسافة (90) ميلا بحريا (غرب) ميناء الحديدة رصدت ذات السفينة التي تعرضت لمحاولة الهجوم السابق عددا من القوارب (مجهولة الهوية) ترسو حول سفينة (مشبوهة) في منطقة العمليات حيث تم تأكيد وجود القوارب من قبل بعض السفن البحرية التابعة للتحالف المتواجدة في الموقع ذلك الوقت. ج. عند الساعة (8:45) مساء وعلى بعد (121) ميلا بحريا من ميناء الحديدة تعرضت ذات السفينة في منطقة عملياتها لمحاولة هجوم آخر من قاربين يبحران مباشرة باتجاهها، حيث وصلا لمسافة تمثل تهديدا مباشرا على السفينة، وقد تم التعامل مع الزورقين حسب قواعد الاشتباك المعتمدة لقوات التحالف البحرية، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، إلا أن القاربين لم يمتثلا للتحذيرات واستمرا في التوجه نحو السفينة وعند اقترابهما من السفينة بمسافة تمثل خطرا عليها، تم استهداف القارب الأقرب الذي كان على متنه (9) أشخاص بطلقات نارية من سطح السفينة لتحييده استنادا إلى الحق الشرعي في الدفاع عن النفس ووفقا للقانون الدولي، ولاذ القارب الآخر بالفرار ولم يتم استهدافه، بعد ذلك قامت السفينة بالبحث عن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب المستهدف وتم إنقاذ (8) منهم ولم يعثر على الشخص التاسع، حيث تم نقل الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج، امتثالا لقواعد الاشتباك المعتمدة لقوات التحالف والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما اطلع الفريق المشترك على تقرير التحقيقات الأمنية التي تمت مع الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والمتضمنة إقرارهم بانتمائهم إلى ميليشيات الحوثي المسلحة، وأن تواجدهم بالقرب من السفينة كان لأغراض عسكرية تمثلت في رصد ومتابعة سفن التحالف، وتحديد مواقعها والمسافة التي تبدأ منها سفن التحالف في التعامل مع الزوارق التي تقترب منها. وأبان المستشار القانوني المنصور أنه وعلى ضوء ذلك، ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف البحرية ولغرض (الدفاع المشروع عن النفس) ووفقا للقانون الدولي الإنساني استهدفت قاربا (واحدا) بواسطة إحدى سفن التحالف وليس بطائرة مروحية كما ورد في الادعاء، لذا توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف البحرية في استهداف (القارب) (محل الادعاء) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الحالة الرابعة أما ما يتعلق بالحالة رقم 115 وما ورد في الرسالة الالكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن والمتضمنة أن غارة جوية قصفت (منزلا) بتاريخ (09 مايو 2018م) في منطقة (ضحيان) بمديرية (مجز) بمحافظة (صعدة)، مما تسبب في وفاة امرأة و (3) أطفال. أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة، تبين أنه وردت إلى قوات التحالف معلومات استخبارية عن مبنى يستخدم كمركز عمليات ونقطة لتمويل الجبهات الحدودية بالأسلحة والذخائر والصواريخ الحرارية لميليشيات الحوثي المسلحة في (علب - الربوعة) ويبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية (37) كلم، مما يعد هدفا عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية. وأضاف: وعليه، قامت قوات التحالف الجوية يوم الأربعاء (23 شعبان 1439هـ) الموافق ( 9 / 5 / 2018 م) بتنفيذ مهمة جوية في منطقة (ضحيان) بمديرية (مجز) بمحافظة (صعدة) على المبنى، وذلك باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف إصابة مباشرة، كما تبين من خلال فحص الصور وتسجيلات الفيديو المتوفرة عدم تأثر المباني المجاورة للمبنى وقيام قوات التحالف باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من حيث نوعية القنبلة المستخدمة وتحديد زاوية الاستهداف وخلو المنطقة المحيطة بالمبنى من المدنيين أو عربات مدنية، وكذلك التأكد من خلو المبنى وقت الاستهداف من مدنيين تطبيقا لقواعد الاشتباك لقوات التحالف ووفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبين أنه وعلى ضوء ذلك ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف المبنى (محل الادعاء) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الحالة الخامسة وفيما يتعلق بالحالة رقم 116 وبما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ (07 /09/ 2015م) الذي تضمن أنه في (7 يونيو 2015م)، شنت قوات التحالف غارات جوية على منطقة تستضيف أعدادا كبيرة من المشردين داخليا في قرية (دغيج) بمحافظة (حجة)، قتل أربعة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، وإصابة (41) مدنيا، من بينهم (12) امرأة و (16) طفلا وأربعة منازل مؤقتة للمشردين دمرت في ذلك الحادث، كما ورد في مذكرة المفوضية السامية الإلحاقية بأن القصف الجوي وقع عند الساعة (13.30 - 14.00) وبناء على شهادة الشهود المقدمة للمفوضية السامية تفيد أن قنبلتين عنقوديتين ضربتا قرية (دغيج) في منطقة (حيران) بمحافظة (حجة)، تبعهما هجوم من رشاش من إحدى طائرات هليكوبتر بعد عشر دقائق من الهجوم الأول ومرفق إحداثي موقع الادعاء من المفوضية. أفاد المتحدث الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث باليمن، بأن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي لقوات التحالف الجوية والطيران العمودي لقوات التحالف، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين أنه في يوم الادعاء المذكور وبعد توافر درجات التحقق من معلومات استخبارية موثوقة عن رصد تجمع لعناصر ميليشيات الحوثي المسلحة في معسكر تابع لميليشيات الحوثي المسلحة بمحافظة (حجة) يبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة (6) كلم، قامت قوات التحالف الجوية يوم الأحد الساعة (12:30- 20 شعبان 1436هـ) الموافق (07 /06/ 2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (معسكر يتواجد به مسلحون) بمحافظة (حجة) يبعد مسافة (14) كلم عن الإحداثي الوارد في الادعاء باستخدام قنبلة موجهة واحدة أصابت الهدف. كما تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث وبمراجعة سجل مهام الطيران العمودي لقوات التحالف عدم قيامها بأي مهام جوية في منطقة الادعاء، وبدراسة وتحليل الصور الفضائية لموقع الادعاء تبين عدم وجود آثار قصف جوي على منازل في قرية (دغيج) محل الادعاء. وأضاف أنه وعلى ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف قرية (دغيج) في منطقة (حيران) بمحافظة (حجة).