ناقشت لجنة النقل البري بشعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة المنصور بوريك رئيس اللجنة وحضور 12 شركة من أعضاء الشعبة، التحديات التي تواجه قطاع النقل البري خلال الفترة الحالية، بهدف تعزيز دور التواصل بين اللجنة والجهات الحكومية المتخصصة لدعم دور القطاع الخاص مستقبلًا، والتواصل الدائم مع الأطراف المعنية لحل كافة المشاكل التي تواجع النقل البري.وأشارت الشعبة في بيان اليوم الخميس، إلى أن الاجتماع الذي نظمته اللجنة في وقت سابق ناقش سبل إدخال النقل البري الموازي وإعادة تنظيمه لتعزيز الاستفادة للاقتصاد المصري، بالإضافة لسبل التواصل مع الشركات الوطنية لدعم التعاون المشترك بين القطاعيين الخاص والوطني، مع ضرورة العمل على توفير الوقت الضائع في انتظار الموازين بالموانئ وآلية احتسابه وإيجاد حلول جذرية له.ووجهت اللجنة بضرورة التنسيق مع قيادات هيئة ميناء الإسكندرية لطلب إحلال الموازين بأخرى جديدة من نوعية " flat"، ومخاطبة اللجنة الهندسية وتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع الإدارة الإلكترونية ومصلحة الجمارك لمناقشة حلول تأخر البضائع بالميناء.وكشفت اللجنة عن وجود تنسيق مع إحدى الشركات البترولية بهدف استصدار كارت ذكي يساهم في توفير الوقود في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار المحروقات مؤخرًا، حيث يستهدف الكارت الذكي التوفير في استهلاك الوقود، فيما يتم الإتفاق حاليًا على كافة البنود والتي يتبعها تشكيل لجنة تدريب لتعليم كيفية التعامل مع الكارت الذكي.وناشدت الشعبة، مجلس النواب، سرعة اعتماد قانون تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وكذلك جددت الشعبة طلبها لعقد ورشة عمل مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري والشركة الوطنية ووزارة الكهرباء والإدارة العامة للمرور وكلية الهندسة لمناقشة ووضع قواعد عامة لنقل الطرود غير النمطية.وأشاد مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة بجهود وزير النقل الدكتور هشام عرفات في سبيل المحافظة على مكتسبات الوزارة من التطور بالبنية التحتية من خلال تنظيم النقل بصفة عامة والنقل البري بصفة خاصة عن طريق وضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلى وذلك فى إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة لرفع كفاءة هذا النشاط، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيساهم بصفة عامة في تشجيع الاستثمار في تلك المجالات تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.