ضمن استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير قطاع النقل البري اجتمع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بحضور سعادة المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل الوزارة للنقل البري والبريد وبحضور السيد عبدالواحد عبدالعزيز قراطة نائب رئيس لجنة النقل بغرفة التجارة والصناعة مع عدد من شركات سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب، والشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل الداخلي للركاب، وشركات تأجير المركبات والدراجات الآلية، وذلك لاطلاعهم على مسوّدات القرارات الوزارية المنظمة لقطاع النقل البري وأخذ آراءهم وملاحظاتهم في هذا الخصوص بإعتبارهم شركاء العمل بالأنظمة المقترحة، وذلك إنطلاقاً من المهام المنوطة بالوزارة بموجب قانون المرور الجديد، وبناءً على التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن. وفي مستهل الاجتماع، رحب سعادته بالحضور قائلاً: إن في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة المواصلات والاتصالات للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها وعلى ضوء صدور قانون المرور الجديد فإن الوزارة تهدف إلى إعادة تنظيم وتطوير قطاع النقل البري في مملكة البحرين بغية تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع بكافة أنشطته كقطاع "سيارات الأجرة" و"سيارات الأجرة تحت الطلب" و"سيارات التأجير" و"النقل الداخلي للركاب" و"نقل البضائع"، مشيراً سعادته إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع المؤسسات والشركات الجديدة العاملة في هذا الحقل والتي من شأن الترخيص لها توفير فرص عمل مناسبة للبحرينيين. بعدها استمع سعادته إلى أسئلة ومقترحات المشاركين بالاجتماع منوهاً بأن الوزارة تثمن هذه المشاركات واضعة مقترحاتهم وآرائهم في عين الاعتبار، شاكراً لهم هذه المساهمة الفعّالة، داعياً للجميع بدوام التقدم والرقي.