رأيتها مع عشيقها على فراشي، وفي وضع معاشرة زوجية كاملة، لم أتمالك أعصابي، وذهبت لمركز الشرطة لتحرير محضر فيهما وقصصت الحكاية كاملة في المحضر وفوجئت بحفظه في النيابة العامة.. تلك كانت صرخات أطلقها “يوسف. ي. ب. أ”، تاجر، 38 عامًا، ومقيم بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، للنائب العام لإعادة التحقيق في قضية الزنا المتهمة فيها زوجته. يضيف الزوج: “عاودت المطالبة بحقي وتظلمت وحصلت على تأشيرة المحامي العام بإعادة التحقيقات، وبرغم مرور عام كامل إلا أنني لم أستطع أخذ حقي وخلال السنة قمت بعمل تحليل الـDNA لطفلتي وتبين أن إحداهما ليست ابنتي، وحاولت إرفاق تقرير التحاليل في القضية إلا انه لم يُعتد به، فأطالب بحقي في قضية الزنا”، وتابع يوسف الذي يعمل تاجرا، أنه بتاريخ 12 ديسمبر من العام الماضي، تقدمت ببلاغ لمركز شرطة سيدي سالم، ضد زوجتي وعشيقها أتهمتهما بممارسة الرزيلة والزنا على فراش الزوجية وشاهدتما هما في وضع معاشرة الأزواج، وكانا في حالة إيلاج ونشوة، وحمل بلاغي رقم 13842 لسنة 2017 إداري مركز شرطة سيدي سالم، فوجئت بقرار نيابة سيدي سالم بحفظ الأوراق، وتقدمت بتظلم قيد برقم 5237 لسنة 2017 “تظلمات كفر الشيخ”، وقرر المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، استخراج الأوراق من الحفظ والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا والتصرف في الأوراق حسبما تسفر التحقيقات. واستكمل: “بالرغم من تأشيرة المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، لكن لم يجر سؤالهما حتى الآن وجرى استدعاؤه لسؤاله فقط وشاهد من شهود الأثبات، وجرى حفظ القضية مرة أخرى ومع ذلك تقدمت بتظلم آخر لكن هذه المرة للمحامي العام الأول لنيابات طنطا، حيث أصدر قراراً باستخراج الأوراق من الحفظ لإجراء تحقيق قضائي مع سؤال الشاكي والمشكو في حقهما وطلب تحريات المباحث النهائية وذلك بعدما أن أعيد قيد الشكوى في محضر حمل رقم 6192 لسنة 2018، إلا أنه جرى حفظ الأوراق مرة أخرى بتاريخ 7 يونيو من العام الحالي، لعدم كفاية الأدلة”. ويضيف التاجر صاحب التظلم إنه “أجرى تحليل الحمض النووي DNA لصغيرتيه وتبين من التحليل إن إحداهما ليست ابنته، ورغم ذلك لم يُعتد بهذا التحليل في التحقيقات كما أن هناك شهودا في الواقعة جرى سؤالهم في أوراق المحضر المذكور، كما طلب إحالة صغيرتيه للطب الشرعي ففوجئ برفض من النيابة”، مؤكدا “لم أجد أمامي سوى اللجوء إلى النائب العام لتقديم تظلم رسمي حيال هذه الواقعة حيث تقدمت بالتظلم منذ حوالي 6 أشهر برقم 23223 لسنة 2018، بحثًا عن حقي في رفع قضية الزنا ضد زوجتي وعشيقها، وتم أخذ معلومات على تظلمه من محكمة استئناف طنطا جرى صدوره من هذه المحكمة برقم 567 بتاريخ 4 نوفمبر من هذا العام، وموجه للمكتب الفني للنائب العام، وإلى الآن لم يتم اتخاذ شيء ويترقب قرار النائب العام بشأن التظلم”. وأكد الزوج أنه طلب في تظلمه للنائب العام، استخراج أوراق قضية الزنا المرفوعة ضد زوجته وعشيقها مرة أخرى وإصدار قرارا بإحالة صغيرته وزوجته وعشيقها للطب الشرعي وطلب تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ حول هذه الواقعة وظروفها وملابساتها. الوطن المصرية