دعا الفقيه الدستوري المستشار شفيق إمام، إلى وضع آلية دستورية تحمي الاستجوابات التي تقدم في مجلس الامة، من تفريط الحكومة أو إفراط النواب، مشيرا إلى أن «استجواب النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء المحال على اللجنة التشريعية، في تكييفه القانوني الصحيح، لا يعدو أن يكون طلب مناقشة عامة»، مبينا أن«هذا الاستجواب عبارة عن طلب مناقشة عامة في (غياب السياسة العامة لدى الحكومة في مواجهة الكوارث والأزمات)، وهنا طلب المناقشة العامة كان يكفي ثم يؤدي إلى الاستجواب في ما بعد».وتطرق إمام، في لقاء ضمن برنامج «عشر إلا عشر» على تلفزيون «الراي» مع الزميل وليد الجاسم، إلى ردود الأفعال تجاه أطروحات النائبة صفاء الهاشم في شأن الوافدين، فقال «في حين أعتبر مصر قلب الوطن العربي، فإني اشعر أن الكويت هي رئة الوطن العربي بما تتسم به من مناخ الحرية العظيم وحق التعبير عن الرأي الذي سمح لوافد أن يخوض هذا الموضوع الحساس»، مردفا «اجابة مجردة من كوني مصريا، ما صدر من إهانات وسب وقذف بحق النائبة أرفضه تماماً، لأن هذه النائبة تمثل الأمة بأسرها طبقا للمادة 108 من الدستور، وهو ما يلقي عليها مسؤوليات أكبر من مسؤولية أي مواطن عادي، في أنها تبتعد عن نشر ثقافة الكراهية في المجتمع الكويتي، ذلك أنها دأبت على نشر هذه الثقافة بالنسبة لفئة المصريين من مدة طويلة».وعما اذا كانت الهاشم قد قصدت بأطروحاتها الجالية المصرية، قال إمام: «وقفت في البرلمان وقالت (ليه السباك أو الكهربائي مصري)، حتى كتبت تعليقا على هذا (الوافدون الدواء المر) حيث وصفت موقفها من الوافدين عموما والمصريين بوجه خاص بأنهم دواء مر»، معتبرا أنها «لا تستطيع ابتلاعه بسبب مرارته، ثم انتقلت من الكراهية إلى جلد الذات، لتجلد الشباب الكويتي لماذا لا تعملون في السباكة، وذلك لمجرد كراهيتها للوافدين».وأضاف ان «ثقافة الكراهية كما النار في الهشيم، والمجتمع الكويتي مجتمع متناغم بالتعايش العظيم بين أكثر من 30 جنسية، مع الكويتيين منذ قرون طويلة كما أشارت إليه المذكرة التفسيرية للدستور في عبارات جميلة في استهلالها، حيث تقول (لقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون بروح الأسرة تربط بينهم كافة حكاما ومحكومين، ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعه ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم)». وتابع «هذا البيان الرائع يصف نسيج المجتمع ككل، انتهز هذه الفرصة لأشكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي جاء إلي لتعزيتي في زوجتي، وهي لها دلالة عن عمق الروابط التي تربط بين المواطنين والمقيمين والمواطنين في أعلى المستويات في الحكم».ونبه إمام النائبة الهاشم إلى أنها «تقع تحت طائلة العقاب بالقانون 19 /‏‏2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، حيث تنص مادته الأولى أنه (يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أي فئة من فئات المجتمع، أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو أي مذهب ديني أو جنس أو نسب)، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد 7 سنوات وهي عقوبة جناية، لذا أرجوها ألا تكرر نشر ثقافة الكراهية».وتطرق إلى مفهوم طرح الثقة في الدستور، وسلامة ما يمارس على الساحة السياسية، حيث قال «اقترحت أن يكون عنوان الحلقة (تفعيل الاستجواب استحقاقا وانصافا)، استحقاقا لأنه حق دستوري للعضو وانصافا باعتباره محاكمة قانونية لها ضماناتها في حماية الوزير». واضاف «الواقع أن هناك خلطا شديدا بين الاستجواب في الدستور الكويتي وبين ما يؤدي إليه من طرح الثقة وبين طرح الثقة في أنظمة برلمانية أخرى، ذلك أن الدستور الكويتي كما بينت المذكرة التفسيرية اختار نظاما وسطا بين البرلماني والنظام الرئاسي»، مبينا ان «الدول تختار ما يناسبها من أنظمة ليكون الدستور من واقع المجتمع». وأشار إلى أنه «في الكويت اختير النظام الوسط، الذي يقرر سحب الثقة من الوزير اثر استجواب مقدم إليه».وشرح «الوزارة في تشكيلها تحوز على ثقة الأمير وحده، أما في النظم البرلمانية الأخرى لابد بعد ثقة رئيس الدولة أن يمنح البرلمان ثقته للحكومة كذلك»، مبينا أن «هذا سلاح ذو حدين وقد أدى إلى عدم استقرار الحكم في الدول التي أخذت به مثل لبنان وايطاليا»، مؤكدا أن «الرعيل الأول كان حصيفا في اختيار هذا الطريق الوسط، وصاحب الفضل في ابتداع هذا الطريق الخبير الدستوري المصري رحمه الله الدكتور عثمان خليل».المسؤولية الفرديةوتطرق إمام إلى «المحاكاة الغريبة في الاستجوابات الحالية في الكويت»، مشيرا إلى أن «الاستجوابات بدأت في الفصول التشريعية الأولى بالالتزام التام بمفهوم الاستجواب بالنظام الدستوري الكويتي، والآن بدأوا يحاكون النظم الغربية التي تمنح برلماناتها الثقة للحكومة، بحيث تستطيع سحب الثقة منها أو الوزير في أي وقت»، موضحا أن «هناك المسؤولية تضامنية بين الوزراء، بعكس أن لدينا الاستجواب مساءلة فردية».وأضاف ان «المسؤولية السياسية شيء والمساءلة السياسية شيء آخر، فالمسؤولية السياسية هي أن يكون الوزير مسؤولا عن أعمال وزارته، أما المساءلة عندما يساءل الوزير عن خطأ ارتكبه، أما المسؤولية الادبية، فتتمثل في وزير التعليم في سويسرا، الذي قدم استقالته لأنه قرأ في الصحيفة اليومية أن طفلا يقطف زهرة في البستان لأنه استشعر مسؤوليته الأدبية بأنه لم يعلم النشء الحفاظ على البستان».وعن ضرورة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، قال إمام: «اتفق مع ذلك، فهناك نصوص كثيرة بحاجة إلى تعديل».وبشأن عدم وجود قنوات توصل بين النائب والوزير إلا من خلال الاستجواب، أوضح إمام أن «هناك قنوات كثيرة تُغني عن الاستجواب الذي يجب أن يكون المرحلة الأخيرة عندما تفشل كل هذه القنوات، ومنها السؤال البرلماني، الذي للأسف اسيء استخدامه وأصبح عبئا ثقيلا على الوزير».واعتبر أن «السؤال البرلماني أسيء استخدامه من حيث النقاط التي يسأل فيها الوزراء»، مردفا أن «النائب من حقه أن يسأل عما يشاء لكن ألا يكون بـ17 سؤالا من 7 صفحات فهذا غير مقبول، فهو اسمه سؤال واحد أو سؤالان مرتبطان ببعضهما».ولفت إلى المآخذ على الممارسة البرلمانية، مشيرا إلى أن «الأسئلة جميعها تجريح واتهام»، مبينا ان «المذكرة التفسيرية عندما فسرت السؤال البرلماني (ومعلوم أن السؤال لايجاوز معنى الاستفهام إلى معنى التجريح أو النقد وإلا أصبح استجوابا)، واليوم أصبحت اسئلة استجوابات، وأصبحنا أمام مئات الاستجوابات التي تقدم كل يوم للوزراء».واعتبر أن «طلبات المناقشة العامة، تغني عن الاستجواب فهي تفتح الحوار لكل أعضاء المجلس لاستبانة الحقائق في هذه المناقشة كما يحدث مع الحالة المالية للدولة التي تخضع لمناقشة عامة للنواب».وشخّص إمام استجواب النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء المحال على اللجنة التشريعية، معتبرا أن «في تكييفه القانوني الصحيح، لا يعدو أن يكون طلب مناقشة عامة»، مثنيا على الاستجواب بأنه كان مختصرا في صفحة واحدة لكنه في الوقت نفسه هذا الاستجواب عبارة عن طلب مناقشة عامة في (غياب السياسة العامة لدى الحكومة في مواجهة الكوارث والأزمات)»، مبينا أنه «هنا طلب المناقشة العامة كان يكفي ثم يؤدي إلى الاستجواب فيما بعد». وتابع «كذلك فإن الحكومة تقدم برنامجها فور تشكيلها، فالمسألة محل الاستجواب الحالي الموجهة لرئيس الوزراء كان يمكن لأي عضو تقديم ملاحظات على هذا البرنامج»، متسائلا «اذا كانت الحكومة غائب عنها الحلول لمواجهة الكوارث فلماذا لم تعلق على البرنامج؟».وأشار إلى أن «من قنوات التواصل بين النائب والوزير الاقتراح برغبة والتحقيق البرلماني»، مستذكرا أن «مجلس الامة شكل لجنة تحقيق برلمانية في شأن الكتب الممنوعة في معرض الكتاب السنوي، وقُدّم استجواب لوزير الاعلام الأسبق قبل أن تنتهي اللجنة من تقريرها»، مردفا «لماذا لم ينتظر المستجوب؟ لأن الاستجواب يستهوي المستجوب أكثر من التحقيق البرلماني». وبين أن «المادة 80 من اللائحة الداخلية تنص على عدم جواز الكلام في موضوع محال على اللجنة، وفي استجواب وزير الاعلام الاسبق أصر على الرد على الاستجواب، وهنا الحكومة فرطت في حقها»، معتبرا أن «الاسراف في تقديم الاستجوابات سببه تفريط الحكومة في حقها بتفعيل اللائحة».استجواب الرئيسوبسؤاله عن الإسراف في استجواب رئيس الوزراء، أوضح أن «أساس المساءلة السياسية للوزراء هي المساءلة الفردية، بمعنى أنها مسؤولية تضامنية أمام سمو الأمير، وفردية أمام مجلس الامة، لذا هم يحاولون تنقيح الدستور بشكل فعلي من خلال توجيه استجوابات لرئيس الوزراء في ما يختص به الوزراء».وتابع: «لأنه لا يطرح الثقة بالرئيس إنما يقدم اليه طلب بعدم امكان التعاون معه اذا حاز الطلب على غالبية الأعضاء تسقط الحكومة، لذلك لجأت المادة 102 من الدستور لحل جميل وهو تحكيم الأمير في هذا المطلب، فإما أن الأمير يقيل الحكومة وإما يحل المجلس»، معتبرا أنهم «يلجأون لاعطاء الموضوع أكبر من أهميته وهذا تنقيح للدستور في تحويل المسؤولية الفردية للوزراء إلى مسؤولية تضامنية».وعن جدوى تعديل الدستور، قال إمام: «أنا منبهر بالدستور الكويتي الذي أقام توازنات جميلة للحكم»، معتبرا أن «اساءة الاستخدام للحقوق الدستورية هي التي أدت إلى تأزيم العلاقة بين السلطتين»، واصفا الدستور الكويتي بأنه «وثيقة تقدمية لحقوق الانسان، فهو لا يتكلم عن المواطنين فقط، المادة 29 منه تذكر أن (الناس سواسية) ولم تقل المواطنين، فلا يوجد دستور قال هذا الكلام في العام 1960».ورداً على سؤال عن مدى الحاجة إلى تغيير في اللائحة الداخلية بحيث يخضع الاستجواب لبعض الضوابط، قال إمام: «طالما أن الاعمال البرلمانية تنحسر عنها رقابة المحكمة الدستورية، أي أن المحكمة لا تختص ولا تبسط رقابتها على الأعمال البرلمانية من استجواب أو غيره، فلابد أن تكون هناك رقابة ذاتية في المجلس للتحقق من توافر الشروط والضوابط الدستورية الواردة في اللائحة في كل استجواب»وأضاف «لابد أن يحترم هذا الموضوع، وأن يعهد به إلى لجنة محايدة في المجلس»، معتبرا أن «اللجنة التشريعية والقانونية هي أقدر اللجان على ضبط هذه المسائل». وعن آلية «ضبط»الاستجوابات، أوضح أنه «من خلال استدعاء النائب مقدم الاستجواب، فإن كان من 100 صفحة تناقشه فيها، لأن 100 صفحة تضيع على الرأي العام رقابته، فمن سيقرأ هذه الصفحات؟»، مؤكدا ضرورة أن «توجز وتحذف العبارات غير اللائقة من الاستجوابات مع إمكانية استدعاء الوزير لسؤاله حول الموضوعات المثارة إن حسمت أو معروضة أمام القضاء، فهناك قيود على الاستجواب».