نشرت السلطات الأردنية المئات من قوات الأمن في العاصمة عمان وحذرت النشطاء من عدم احترام القانون يوم الخميس بينما نظم مئات المتظاهرين مزيدا من الاحتجاجات على إجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي.وأسقطت مظاهرات كبيرة في الصيف الحكومة السابقة بسبب مشروع قانون للضرائب لا يحظى بالشعبية لكن يسانده صندوق النقد.ونظم المحتجون احتجاجات متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين. وذكر مصدر قضائي أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص لترديدهم شعارات تنتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكذلك الحكومة.وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات "المحدد هو القانون. من يعبر عن رأيه في ظل القانون. ومن يخرج عن القانون سيكون هناك عقاب".وأضافت "هناك من يسعى لإشاعة الخراب.. استقرار الأردن وأمن الأردن يجب أن نضعه أمام أعيننا واحنا نفكر شو (ماذا) عم بصير (يحدث) في الشارع".ومضت تقول إن الحكومة تريد الحوار.واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بعدما أقر البرلمان الشهر الماضي مشروع قانون للضرائب ينظر إليه إلى حد بعيد على أنه لا يدخل سوى تغييرات قليلة على القانون الذي لا يحظى بالشعبية الذي ألغته الحكومة بعد مظاهرات الصيف.ويقول كثير من الأردنيين إن الحكومة، التي تواجه دينا عاما قياسيا يبلغ نحو 40 مليار دولار وفي أمس الحاجة لزيادة الإيرادات، تقلص من دخل الأردنيين الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة بينما تترك الأثرياء يزدادون ثراء.ويشكو المحتجون من أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي عينه الملك عبد الله بعد احتجاجات الصيف، لم يف بوعوده فيما يتعلق بسجن المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين.وردد المتظاهرون هتاف "مطالبنا خبز وكرامة وحرية" بينما اندلعت اشتباكات محدودة عندما حاول بعض المحتجين كسر طوق للشرطة بهدف الوصول إلى مقر رئيس الوزراء.ويقول المتظاهرون أيضا إن رئيس الوزراء يسعى للحصول على دعم شعبي للإجراءات الاقتصادية الصعبة بينما يتقاعس عن الحد من التبذير في الإنفاق العام وتحسين الخدمات العامة، وإن عليه أن يستقيل.ويعاني الأردن مستوى مرتفعا من البطالة في ظل تأثير الصراعات الإقليمية على الأعمال. وقلص ضعف النمو الاقتصادي الإيرادات الضريبية، مما أجبر الأردن على الاقتراض بشدة من الخارج وكذلك إلى زيادة التمويل الذي يحصل عليه من الداخل.