تظاهر أكثر من ألف شخص في عمّان رفضاً لتعديلات قانون ضريبة الدخل وللمطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة. واحتشد المتظاهرون قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط انتشار أمني كثيف مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبّب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي، وفقاً لمراسلة وكالة «فرانس برس». وندد المتظاهرون بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب أخيراً، والذي قد يعرض معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن. وحمل مشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب على بعضها «يسقط قانون الضريبة» و»تكميم الأفواه إرهاب». وهتفوا «الإصلاح والتغيير بدّو يصير، بدّو يصير» و»بدّنا حكومة وطنية، مش شلّة حرامية»، إضافة إلى «الحرية للأحرار، الحرية للأحرار»، مطالبين بالإفراج عن ناشطين معتقلين. وتتحدّث مواقع إخبارية محليّة عن توقيف 24 ناشطاً على خلفية تظاهرات في الأسبوعين الماضيين. واستخدمت قوات الأمن «قنبلة واحدة» من غاز مسيل للدموع لمنع بعض الشبان من إغلاق أحد الشوارع وسط مواجهات طفيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن. وقالت مديرية الأمن العام في بيان إن «أي محاولة لمخالفة القانون وإيقاع الضرر بمصالح الآخرين أمر مرفوض ومخالفة صريحة تعرض من يقوم بها للعقوبة». وأشارت إلى سقوط «5 إصابات من القوة الأمنية المشاركة في الواجب جراء التدافع وهم قيد العلاج»، كما وقعت بعض الإصابات الطفيفة في صفوف المحتجّين. والتظاهرة التي استمرت أكثر من 5 ساعات انتهت مساء أول من أمس بشكل سلمي. وكان رئيس الوزراء عمر الرزّاز التقى مجموعة من الناشطين الشباب المشاركين في تظاهرات احتجاجية واستمع إلى مطالبهم، مؤكداً أهمية الحوار. وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة «تؤمن بحق الناس بالاحتجاج وتؤمن أن الاعتصام والشكوى مطلوبة». وأكدت أن «التعبير في ظل القانون والدستور محل احترام وتقدير، ولكن الخروج عن القانون في التعبير يستوجب العقاب والمحاسبة»، مضيفة أن «الحوار هو الحل لمشاكلنا». وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر في المملكة ارتفع مطلع العام الحالي إلى 20 في المئة ونسبة البطالة إلى 18.5 في المئة، في حين يبلغ معدل الأجور الشهرية نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار. ويقول كثير من الأردنيين إن الحكومة، التي تواجه ديناً عاماً قياسياً يبلغ نحو 40 بليون دولار وفي أمسّ الحاجة لزيادة الإيرادات، تقلص من دخل الأردنيين الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة، بينما تترك الأثرياء يزدادون ثراء. وفي محاولة لتهدئة التوترات، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الحكومة لصياغة قانون للعفو العام عن آلاف من المسجونين في قضايا الجنح والاحتيال. وشدد الملك، بحسب بيان للقصر الملكي، على ضرورة أن يساهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها وذلك حفاظاً على كرامتهم وطي صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها. ويُستثنى من العفو المدانون في جرائم الإرهاب والخيانة والقتل العمد.