في مواجهة التضخم القياسي، أعلن البنك المركزي الأوروبي إنهاء دعمه النقدي للاقتصاد بعد أعوام من شراء السندات، وأكد اعتزامه رفع معدلات الفائدة الرئيسة في تموز (يوليو) لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام. أعلن الإجراءان في ختام اجتماع مجلس المحافظين الذي انعقد في أمستردام، وهما يمثلان نقطة تحول تاريخية بعد أعوام من سياسة القروض الرخيصة والوفرة. يعتزم البنك المركزي "رفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساسية" في اجتماعه المقبل في 21 تموز (يوليو)، قبل "رفع آخر في أيلول (سبتمبر)". وقالت كريستين لاجارد رئيسة المؤسسة "إن البنك سيقر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، اعتمادا على توقعات التضخم على المدى المتوسط". ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة آخر مرة في أيار (مايو) 2011. منذ كانون الأول (ديسمبر)، فوجئ البنك الذي يتخذ مقرا في فرانكفورت بالتضخم الذي تسارع أكثر مع الحرب في أوكرانيا ووصل معدله إلى 8.1 في المائة على مدار عام في أيار (مايو)، في حين سجلت 14 من أصل 19 دولة في منطقة اليورو مستوى أعلى من هذا المعدل. ومعدل التضخم الحالي غير مسبوق منذ بدء استعمال العملة الموحدة وهو أعلى بأربع مرات من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2 في المائة. وأكدت لاجارد أن "التضخم غير مرغوب فيه" والبنك المركزي الأوروبي "سيضمن عودته إلى الهدف". لكن انخفاض الأسعار المأمول سيتطلب وقتا، إذ رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس توقعاته للتضخم بشكل حاد حتى 2024. على صعيد متصل، لاحظت المؤسسة بدء ارتفاع في الأجور على خلفية "الطلب القوي على الأيدي العاملة"، لكنها لا ترى أي مخاطر من أن يؤدي ذلك إلى "حلقة مفرغة" من شأنها أن تزيد من ارتفاع الأسعار. ولفت البنك إلى احتمال رفع أسعار الفائدة أكثر من 25 نقطة في أيلول (سبتمبر)، "إذا استمرت توقعات التضخم على المدى المتوسط على حالها أو تدهورت". تهدف البنوك المركزية من رفع أسعار الفائدة الرئيسة إلى السيطرة على التضخم وضغط الطلب. لكن تأثير هذا الإجراء لن يكون فوريا، وسيظهر "على المدى الطويل"، كما حذرت كريستين لاجارد.. في حين تتهم مؤسستها بالتباطؤ في مواجهة الأسعار المتصاعدة. يريد البنك المركزي الأوروبي اتباع جدول تشديد نقدي تدريجي للغاية. وعليه أكدت المؤسسة الخميس أنها ستنهي أولا "في الأول من تموز (يوليو) شراء الأصول"، وهو شرط مسبق قبل البدء في رفع أسعار الفائدة. مكن ذلك البرنامج البنك المركزي الأوروبي من شراء السندات في السوق، بهدف خفض تكاليف التمويل وإنعاش الاقتصاد. واشترى البنك سندات بنحو خمسة آلاف مليار يورو منذ 2015، لكن آلية الدعم هذه تجاوزتها الأحداث في مواجهة التضخم المتسارع.